أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ووقّع على تعرفة النقل الجديدة لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك بعد اجتماع موسّع مع وفد من مختلف نقابات مالكي وسائقي السيارات العمومية واتحادات نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان.
**للاطلاع على التعرفة الجديدةإضغط هنا
وتم عرض خلال الاجتماع لمختلف الظروف التي حالت طيلة الفترة السابقة من دون تحديد تعرفة النقل، كما تم التأكيد أن “تلك الظروف لم تكن حائلا أمام متابعة الملف بشكل مستمرمن قبل الوزارة ، وخصوصا لناحية التوجيهات التي كانت قد أعطيت للمديرية العامة للنقل البري والبحري لضرورة متابعة التواصل وعقد الإجتماعات مع النقابات والإتحادات المعنية للعمل على رفع تصور حول القيمة المقترحة لهذه التعرفة، وذلك حال توافر الظروف المناسبة للإعلان عنها ، وبحيث تكون مراعية لمصالح الأطراف المعنية من جهة ودخل المواطنين من جهة أخرى”.
وأشار حمية إلى أنه ” أصبح من الممكن اليوم تحديد قيمة تعرفة النقل، وخصوصا أن المعيارين الرئيسيين المتعلقين بها ، قد أستقرا نوعا ما ، ولاسيما في موضوع استقرار سعر الصرف وتكلفة صيانة المركبات ، هذا فضلا عن أسعار المحروقات”.
وقال:”هذا الإجتماع اليوم ، كان تتويجا لسلسلة من الإجتماعات التي عقدت خلال الأشهر الماضية ، والتي هدفت إلى تحديد تعرفة نقل متوازنة إلى حد ما ، والتي تعنى بما يفوق 34000 سيارة عمومية شرعية على كامل الأراضي اللبنانية ، وكذلك هي لحوالي 2500 باص من الحجم الكبير ، إضافة إلى ما يزيد عن 4000 ميني باص ( الفان)”.
وأعلن وزير الاشغال أنه “قد جرى التوقيع اليوم على التعرفة ، والتي ستكون نافذة اعتبارا من تاريخه”، مؤكدا أن “هذه التعرفة قد تم التنسيق بشأنها مع كل الإتحادات والنقابات”.
وقال:”في هذا السياق، التوازن كان الأساس الذي ننشده بين حقوق السائقين ومعيشتهم من جهة، ومداخيل المواطنين والمقيمين من جهة أخرى”، لافتا الى انه “طيلة الفترة السابقة والحالية، استمر التنسيق مع وزارة الداخلية، وأن إعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية لكل الأليات ووسائل النقل، هو أمر أكثر من ضروري وملح ، كي تكون لديها شهادات صالحة للسير ، وكذلك الأمر موضوع معالجة الأوراق الثبوتية الرسمية للمركبات”، موجها شكره المسبق “للمعنيين في قوى الأمن الداخلي لضرورة مراقبة الإلتزام بالتعرفة المقرة”.
وختم مشيرا إلى أن “الإجتماعات ستستمر مع النقابات والإتحادات في سبيل المزيد من المشاريع والمقترحات الإضافية في المستقبل القريب”.
وأكد حمية ” انه اعتبارا من الآن سيتم توزيع ونشر الجداول كافة والتي تحدد التسعيرة بين المناطق ولجميع المركبات العمومية على مختلف أحجامها “.
