كتب/ هاني سليم
دعت نقابة المتخصصين في الموارد البشرية في لبنان إلى الإسراع في تصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء المرتبطة بالنقل والاستشفاء والتعليم، بالتزامن مع الضغوط الضريبية التي تؤثر على دخول الموظفين والعمال.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن العامل في القطاع الخاص أصبح يواجه أعباء معيشية متزايدة، مشيرة إلى أن تراجع القدرة الشرائية للأجور يفرض ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحسين أوضاع العاملين.
نقابة المتخصصين في الموارد البشرية: الأجر العادل حق أساسي
وشددت النقابة على أن العامل يجب أن يكون محورًا أساسيًا في أي سياسة اقتصادية أو اجتماعية، مؤكدة أن الأجر العادل حق أساسي وليس امتيازًا.
وأوضحت أن الظروف الاقتصادية الصعبة لا ينبغي أن تكون مبررًا لخفض قيمة العمل أو المساس بحقوق الموظفين والعمال، داعية إلى اعتماد سياسات تراعي الواقع المعيشي وتساعد العاملين على مواجهة ارتفاع النفقات.
مطالب بتصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص
وطالبت نقابة المتخصصين في الموارد البشرية السلطة المختصة بالإسراع في تصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص بما يتناسب مع كلفة المعيشة الفعلية.
كما دعت إلى إقرار بدل نقل عادل، وتعزيز التقديمات الاجتماعية والعائلية، إلى جانب حماية تعويضات نهاية الخدمة وجميع الحقوق المكتسبة للعاملين.
ورفضت النقابة تحميل الموظفين والعمال نتائج السياسات الاقتصادية والمالية، مطالبة في الوقت نفسه بوقف زيادة الضرائب والرسوم التي تطال أصحاب الأجور المنخفضة.
النقابة: حماية العامل تدعم الإنتاج
وأكدت النقابة أن المؤسسات لا يمكن أن تحقق الاستقرار والإنتاجية من خلال زيادة الأعباء على العاملين، مشيرة إلى أن الأجر يجب أن يوفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
وأضافت أن الحفاظ على الكفاءات ورفع مستوى الإنتاجية يرتبطان بشكل مباشر بحماية حقوق العاملين وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.
دعوة إلى إنصاف العاملين في القطاع الخاص
وفي ختام بيانها، دعت نقابة المتخصصين في الموارد البشرية لجنة المؤشر المنعقدة اليوم إلى العمل على إنصاف العاملين في القطاع الخاص، من خلال إقرار تصحيح عادل للأجور يساهم في الحفاظ على قدرتهم الشرائية، ويأخذ في الاعتبار الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وأكدت النقابة أن معالجة ملف الأجور تمثل خطوة أساسية لدعم العاملين وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، مع الحفاظ على حقوق الموظفين والعمال في القطاع الخاص.
