في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التوافق السياسي في لبنان، أعلن النائب فؤاد مخزومي انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة، مؤكدًا أن قراره جاء لإفساح المجال أمام توافق واسع بين القوى السياسية المؤمنة بضرورة التغيير حول اسم القاضي نواف سلام
كتب: هاني سليم
دلالات القرار
يمثل هذا الإعلان تحركًا استثنائيًا في المشهد السياسي اللبناني، حيث يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية تجاوز الانقسامات السياسية والتوجه نحو شخصية تجمع الأطراف حول برنامج إصلاحي. قرار مخزومي قد يُقرأ على أنه تأكيد لأولوية المصلحة الوطنية على الطموحات الشخصية، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان
القاضي نواف سلام، الذي يتم التداول باسمه كمرشح توافقي، يُعرف بسيرته المهنية المميزة واستقلاليته، وهو قاضٍ في محكمة العدل الدولية وشغل سابقًا منصب مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة. هذه الخلفية تمنحه مصداقية لدى العديد من الأطراف المحلية والدولية، ما يعزز فرصه لتولي رئاسة الحكومة إذا تحقق التوافق المطلوب
التحديات المقبلة
رغم الإشارة إلى إمكانيات التوافق، فإن الواقع السياسي في لبنان يعاني من تعقيدات كبيرة بسبب المصالح المتشابكة والانقسامات الطائفية والحزبية. لذلك، يبقى نجاح أي مرشح لرئاسة الحكومة مرهونًا بقدرته على جمع الأطراف المختلفة تحت مظلة برنامج عمل واضح وقابل للتنفيذ
كما أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تواجه البلاد تضيف أعباء إضافية على أي حكومة مقبلة. المطلوب ليس فقط توافقًا سياسيًا، بل أيضًا رؤية إصلاحية قادرة على استعادة الثقة المحلية والدولية، وإطلاق عجلة الإصلاحات التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر
أهمية الخطوة
انسحاب مخزومي من السباق لرئاسة الحكومة قد يُعتبر نموذجًا للتضحية من أجل المصلحة العامة، ورسالة إلى القوى السياسية بضرورة تقديم التنازلات للوصول إلى حلول مشتركة. هذا التحرك قد يسهم في فتح الباب أمام نقاشات بناءة حول تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات.
وفي الختام، يبقى الأمل معقودًا على أن تُترجم هذه الخطوة إلى واقع إيجابي يسهم في دفع لبنان نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والإصلاح، في ظل ظروف تتطلب أقصى درجات الحكمة والتعاون بين جميع الأطراف.
