وزارة الطاقة تعلن تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول 2026 2026.. إليكم الأسعار الجديدة
كتب: هاني سليم
كشفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية عن التعرفة الرسمية للمولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أكتوبر 2026، معلنةً الأسعار الجديدة للكيلوواط/ساعة وفقًا للمناطق وطبيعة الاشتراكات، في ظل استمرار مراعاة تكاليف التشغيل وأسعار المحروقات وتقلبات سعر صرف الدولار.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، أن سعر الكيلوواط/ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن حُدد عند 52 ألفًا و622 ليرة لبنانية، بينما ارتفع إلى 57 ألفًا و884 ليرة في المناطق التي تتجاوز فيها مسافة شبكة التوزيع 300 متر، أو في القرى التي يزيد ارتفاعها على 700 متر.
تفاصيل أسعار اشتراكات المولدات في لبنان
وبحسب التعرفة المعلنة، تبلغ الرسوم الثابتة للمشتركين بالعدادات داخل المدن 385 ألف ليرة لبنانية لاشتراك 5 أمبير، و685 ألف ليرة لاشتراك 10 أمبير، تضاف إليها قيمة الاستهلاك الشهري وفق سعر الكيلوواط المحدد.
أما في المناطق ذات الامتداد الطويل لشبكات التوزيع، والقرى التي يزيد ارتفاعها على 700 متر، فتظل الرسوم الثابتة عند 385 ألف ليرة لاشتراك 5 أمبير، و685 ألف ليرة لاشتراك 10 أمبير، مع احتساب الاستهلاك بسعر 57 ألفًا و884 ليرة لكل كيلوواط/ساعة.
وأوضحت الوزارة أن كل زيادة قدرها 5 أمبير إضافية تستوجب إضافة 300 ألف ليرة لبنانية إلى قيمة الشطر الثابت من الاشتراك.
المازوت وسعر الدولار وراء تحديد التعرفة
وأرجعت الوزارة تحديد الأسعار إلى متوسط سعر صفيحة المازوت، البالغة سعتها 20 لترًا، خلال شهر أكتوبر، والذي وصل إلى مليونين و662 ألفًا و915 ليرة لبنانية.
وأكدت أن عملية الاحتساب شملت مختلف الأعباء التشغيلية للمولدات، بما فيها تكاليف الزيوت والفلاتر واستهلاك المعدات، إلى جانب مصاريف التشغيل وهامش الربح المخصص لأصحاب المولدات.
كما جرى احتساب تكلفة نقل المازوت من محطات الوقود إلى مواقع المولدات، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، مع الأخذ في الاعتبار متوسط سعر الدولار في السوق الموازية خلال الشهر، والذي سجل 89 ألفًا و700 ليرة لبنانية.
وأشارت الوزارة إلى أن التسعيرة تستند إلى الجدول الحسابي المعتمد منذ 14 أكتوبر 2010، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر في 14 ديسمبر 2011، بشأن الإجراءات اللازمة لضبط أسعار المولدات الكهربائية الخاصة.
وزارة الطاقة تحذر من فرض رسوم إضافية
وفي إطار تنظيم عمل المولدات الخاصة، دعت الوزارة أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بإلزامية تركيب العدادات، مؤكدة أنها ستجري دراسة موثقة خلال الفترة المقبلة لتحديث آلية احتساب التعرفة، بما يواكب التغيرات في أسعار الصرف والظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مع مراعاة تكاليف أصحاب المولدات.
وشددت الوزارة على منع تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية خارج التعرفة الرسمية، وحددت ثلاثة أنواع من الرسوم التي لا يجوز فرضها، وهي ضريبة القيمة المضافة دون تسجيل رسمي لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية، وأي مبالغ إضافية تحت مسميات صيانة المولدات أو شبكات التوزيع، فضلًا عن فرض رسوم على المواطنين الذين يعتمدون على أنظمة الطاقة الشمسية بالتوازي مع اشتراك المولدات.
كما أعلنت الوزارة أنها وجهت كتبًا رسمية إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد بشأن تعرفة أكتوبر 2026، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة وفق آلية الرقابة المشتركة.
وفي ختام بيانها، طالبت وزارة الطاقة والمياه الجهات المعنية بحماية المستهلك، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة، بتكثيف الرقابة على أصحاب المولدات والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة، واتخاذ أقصى الإجراءات بحق المخالفين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
وأكدت الوزارة أن جدول التفاصيل الحسابية للتعرفة مرفق بالبيان، وسيكون متاحًا أيضًا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
