كنب: هاني سليم
دعت الهيئات الاقتصادية الحكومة إلى التراجع عن قرار فرض رسوم جديدة على مجموعة واسعة من السلع تحت عنوان تلبية المقتضيات البيئية، معتبرة أن هذا الإجراء في غير محله، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الدقيقة التي يمر بها لبنان.
وأعربت الهيئات في بيان عن تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة الدكتور نواف سلام في هذه المرحلة الاستثنائية، لكنها شددت على أن فرض رسوم إضافية كبيرة على سلع تمس جميع المواطنين مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وكذلك القطاعات الإنتاجية من دون استثناء، يشكل عبئًا غير مبرر، خصوصًا أنه يأتي بعد الضريبة التي فُرضت مؤخرًا على البنزين، ما يفاقم الضغوط على اللبنانيين وعلى الاقتصاد المتعثر أصلًا.
وأكد البيان أن دعم حماية البيئة والسعي إلى حلول مستدامة لملف النفايات يبقى أمرًا أساسيًا، إلا أن معالجة هذا الملف لا تكون عبر تحميل المواطنين والقطاعات الاقتصادية أعباء جديدة. ولفت إلى أن لبنان يمر بمرحلة اقتصادية واجتماعية شديدة الخطورة، في ظل أزمة معيشية خانقة وانكماش غير مسبوق في المؤسسات والقطاعات الإنتاجية، الأمر الذي يستدعي اعتماد سياسات تحفيزية تعيد تنشيط الاقتصاد، بدل فرض المزيد من الضرائب والرسوم التي من شأنها تقويض فرص التعافي في اقتصاد يُتوقع أن ينكمش بأكثر من 10% خلال العام الجاري.
وحذرت الهيئات من أن فرض أعباء مالية إضافية على الشعب اللبناني والاقتصاد الوطني عبر هذا الرسم، الذي تُقدَّر إيراداته المتوقعة بنحو 380 مليون دولار، لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية، ورفع كلفة الإنتاج والأسعار، وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين.
واستغربت وضع القضية البيئية، على أهميتها ومشروعيتها، في مواجهة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن حماية البيئة كانت ولا تزال من صلب اهتماماتها، وشكلت على مدى سنوات طويلة محورًا أساسيًا في مواقفها ومتابعتها. وأضافت أن الأولوية المطلقة في هذه المرحلة يجب أن تنصب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير مقومات الصمود للمواطنين، والاستمرارية والتنافسية للمؤسسات، بما يهيئ الأرضية اللازمة لأي إصلاح مستدام، بما في ذلك الإصلاح البيئي.
وشددت الهيئات على أن الدولة تمتلك بدائل عديدة لزيادة إيراداتها من دون تحميل المواطنين والقطاعات المنتجة أعباء إضافية، وفي مقدمها تحسين كفاءة الجباية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتسوية أوضاع المؤسسات غير الشرعية التي تشكل ما يقارب نصف الاقتصاد اللبناني ولا تسدد أي ضرائب أو رسوم، ما يحرم الخزينة من إيرادات كبيرة، فضلًا عن تحميل الملوثين الحقيقيين والمعتدين السافرين على البيئة كلفة أفعالهم.
وختمت بيانها بدعوة الحكومة إلى سحب القرار سريعًا لوقف البلبلة الحاصلة في الأسواق، مؤكدة ثقتها الكاملة بالحكومة وبرئيسها في كل الجهود المخلصة المبذولة لإنقاذ لبنان ووضعه على طريق التعافي والنهوض.
كما أعلنت استعدادها الكامل للمشاركة في أي حوار أو ورشة عمل أو مبادرة تطلقها الحكومة، للإسهام في بلورة حلول علمية وعملية ومستدامة لملف النفايات الصلبة، بما يحقق الأهداف البيئية المنشودة، ويجنب المواطنين أعباء إضافية، والاقتصاد مزيدًا من الأزمات.
دعت الهيئات الاقتصادية الحكومة إلى التراجع عن قرار فرض رسوم جديدة على مجموعة واسعة من السلع تحت عنوان تلبية المقتضيات البيئية، معتبرة أن هذا الإجراء في غير محله، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الدقيقة التي يمر بها لبنان.
وأعربت الهيئات في بيان عن تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة الدكتور نواف سلام في هذه المرحلة الاستثنائية، لكنها شددت على أن فرض رسوم إضافية كبيرة على سلع تمس جميع المواطنين مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وكذلك القطاعات الإنتاجية من دون استثناء، يشكل عبئًا غير مبرر، خصوصًا أنه يأتي بعد الضريبة التي فُرضت مؤخرًا على البنزين، ما يفاقم الضغوط على اللبنانيين وعلى الاقتصاد المتعثر أصلًا.
وأكد البيان أن دعم حماية البيئة والسعي إلى حلول مستدامة لملف النفايات يبقى أمرًا أساسيًا، إلا أن معالجة هذا الملف لا تكون عبر تحميل المواطنين والقطاعات الاقتصادية أعباء جديدة. ولفت إلى أن لبنان يمر بمرحلة اقتصادية واجتماعية شديدة الخطورة، في ظل أزمة معيشية خانقة وانكماش غير مسبوق في المؤسسات والقطاعات الإنتاجية، الأمر الذي يستدعي اعتماد سياسات تحفيزية تعيد تنشيط الاقتصاد، بدل فرض المزيد من الضرائب والرسوم التي من شأنها تقويض فرص التعافي في اقتصاد يُتوقع أن ينكمش بأكثر من 10% خلال العام الجاري.
وحذرت الهيئات من أن فرض أعباء مالية إضافية على الشعب اللبناني والاقتصاد الوطني عبر هذا الرسم، الذي تُقدَّر إيراداته المتوقعة بنحو 380 مليون دولار، لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية، ورفع كلفة الإنتاج والأسعار، وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين.
واستغربت وضع القضية البيئية، على أهميتها ومشروعيتها، في مواجهة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن حماية البيئة كانت ولا تزال من صلب اهتماماتها، وشكلت على مدى سنوات طويلة محورًا أساسيًا في مواقفها ومتابعتها. وأضافت أن الأولوية المطلقة في هذه المرحلة يجب أن تنصب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير مقومات الصمود للمواطنين، والاستمرارية والتنافسية للمؤسسات، بما يهيئ الأرضية اللازمة لأي إصلاح مستدام، بما في ذلك الإصلاح البيئي.
وشددت الهيئات على أن الدولة تمتلك بدائل عديدة لزيادة إيراداتها من دون تحميل المواطنين والقطاعات المنتجة أعباء إضافية، وفي مقدمها تحسين كفاءة الجباية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتسوية أوضاع المؤسسات غير الشرعية التي تشكل ما يقارب نصف الاقتصاد اللبناني ولا تسدد أي ضرائب أو رسوم، ما يحرم الخزينة من إيرادات كبيرة، فضلًا عن تحميل الملوثين الحقيقيين والمعتدين السافرين على البيئة كلفة أفعالهم.
وختمت بيانها بدعوة الحكومة إلى سحب القرار سريعًا لوقف البلبلة الحاصلة في الأسواق، مؤكدة ثقتها الكاملة بالحكومة وبرئيسها في كل الجهود المخلصة المبذولة لإنقاذ لبنان ووضعه على طريق التعافي والنهوض.
كما أعلنت استعدادها الكامل للمشاركة في أي حوار أو ورشة عمل أو مبادرة تطلقها الحكومة، للإسهام في بلورة حلول علمية وعملية ومستدامة لملف النفايات الصلبة، بما يحقق الأهداف البيئية المنشودة، ويجنب المواطنين أعباء إضافية، والاقتصاد مزيدًا من الأزمات.
