كتب/ هاني سليم
أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن الوزارة تعمل على عدة مستويات لترشيد الخطاب المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن دور الوزارة يقتصر على التوعية والتنظيم، فيما تبقى الملاحقات القضائية من اختصاص القضاء والأجهزة العدلية.
وأوضح مرقص، خلال حديثه إلى إذاعة “صوت كل لبنان” مع الإعلامية ندى صليبا، أن الوزارة تنفذ حملات توعوية وتثقيفية تستهدف مستخدمي منصات التواصل، بهدف تعزيز ثقافة الحوار واحترام الحريات والكرامات، بالتعاون مع منظمات دولية، من بينها اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار إلى أن الوزارة تتحرك أيضًا على المستوى التربوي، من خلال التنسيق مع وزارة التربية لإطلاق برامج تدريبية لطلاب المدارس والجامعات حول الاستخدام السليم للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن أي تجاوز لحدود حرية الرأي والتعبير، كحالات القدح والذم والإساءة، يدخل ضمن صلاحيات النيابة العامة والأجهزة القضائية، وليس ضمن اختصاص وزارة الإعلام.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، كشف مرقص أن مشروع قانون الإعلام الذي تتابعه الوزارة وصل إلى مراحله النهائية، قبل أن يُعاد بحثه داخل لجنة فرعية نيابية، موضحًا أن القانون يتضمن فصلًا خاصًا بتنظيم المواقع الإلكترونية، إضافة إلى بنود تتعلق بمكافحة خطاب الكراهية على المنصات الرقمية.
