كتب: هاني سليم
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن وضع خطة شاملة تهدف إلى حماية الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية في كافة المناطق اللبنانية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطة تهدف إلى الحفاظ على استمرارية سلاسل الإمداد ومنع أي اضطرابات في الأسواق أو ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن الإجراءات تتوزع على عدة محاور رئيسية:
أولاً: الاستفادة من المخزون الاستراتيجي
أكدت الوزارة أن المخزون الحالي من المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والقمح والمحروقات، يكفي لتغطية عدة أشهر من الاستهلاك المحلي. ويتم متابعة مستويات المخزون يوميًا بالتنسيق مع الموردين والمستوردين لضمان توزيع السلع بشكل مستمر ووصولها إلى جميع المناطق دون انقطاع أو احتكار.
ثانياً: تأمين شحنات إضافية بانتظام
تشمل الخطة حصر الاحتياجات الوطنية للسلع الأساسية للأشهر المقبلة، وحث المستوردين على استيراد كميات إضافية مبكرًا لتفادي تقلبات الأسعار العالمية، مع التنسيق مع شركات الشحن والموردين الدوليين لضمان وصول الشحنات إلى المرافئ اللبنانية بسرعة وكفاءة.
ثالثاً: ضمان انسيابية سلسلة الإمداد
تعمل الوزارة على تنسيق الإجراءات اللوجستية لضمان وصول السلع من المرافئ إلى الأسواق ومراكز البيع بكفاءة، بما يشمل:
- إعطاء الأولوية لتفريغ السفن المحمّلة بالمواد الغذائية.
- تسريع إجراءات التخليص الجمركي بالتنسيق مع المرافئ والإدارات المعنية.
- متابعة ملف القمح لضمان توريده إلى المطاحن وتأمين الطحين للأفران.
- توزيع المازوت على المؤسسات الحيوية مثل المستشفيات والأفران وفق لوائح معدة مسبقًا.
رابعاً: مراقبة الأسعار ومنع أي ارتفاعات غير مبررة
طورت الوزارة قاعدة بيانات ديناميكية لمتابعة أسعار المحروقات والسلع الأساسية في الأسواق بشكل شبه فوري، بهدف التدخل السريع عند أي ارتفاعات غير مبررة، وتفعيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار لممارسة الرقابة والإشراف على الأسواق.
خامساً: تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق
كثفت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في جميع المناطق، مع تحرير محاضر ضبط للمخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص، مع إمكانية إقفال المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر عند الضرورة، خاصة في حالات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو الامتناع عن البيع.
وختمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين للمساهمة في حماية الأسواق من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيقها الإلكتروني MoET Digital Services، وحث المستوردين والتجار على تقديم معاملاتهم عبر المنصات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية. وشددت الوزارة على التزامها بالمتابعة اليومية والتنسيق مع جميع الجهات لضمان الأمن الغذائي واستقرار السوق وصون مصالح المواطنين.
