بيروت – يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومعيشية متفاقمة تهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وسط تحذيرات متكررة من جهات دولية بضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية.
كتبت : ماريان مكاريوس
فقد واصلت الليرة اللبنانية تدهورها أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، حيث سجّل التضخم نسبًا قياسية تخطت 300% في بعض القطاعات، لا سيما المواد الغذائية. ويكابد المواطنون تداعيات هذا الانهيار في ظل تراجع القدرة الشرائية وغياب أي إجراءات حكومية فاعلة.
وبحسب تقارير صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تجاوزت نسبة الفقر 60% من السكان، فيما تتزايد معدلات البطالة بشكل حاد، خصوصًا في صفوف الشباب والخريجين الجدد، وسط انعدام فرص العمل.
وتعاني القطاعات الحيوية من انهيار شبه كامل، إذ تعيش المستشفيات والمدارس والمؤسسات العامة في حالة من الشلل نتيجة نقص التمويل وغياب الدعم الحكومي. وتُسجّل شكاوى واسعة من تردّي خدمات الكهرباء والمياه والنقل.
في المقابل، لم تقدّم الحكومة حتى اللحظة خطة إنقاذ اقتصادية متكاملة تحظى بقبول داخلي وخارجي، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي. وتبقى المخاوف قائمة من دخول البلاد في نفق أكثر ظلمة، ما لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء الأزمة.
