كتب: هاني سليم
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدستور يمثل أكثر من مجرد مجموعة من النصوص والمواد القانونية، مشيرًا إلى أنه شكّل الإطار الذي انتظم على أساسه وجود الدولة اللبنانية ومسيرتها.
وجاءت تصريحات نواف سلام خلال افتتاح معرض «بين سطور الدستور»، حيث تناول أهمية الدستور في بناء الدولة وتطور النظام السياسي في لبنان.
نواف سلام: الدستور أساس وجود الدولة
وأوضح رئيس الحكومة أن الدستور لم يكن مجرد مجموعة من المواد القانونية التي تنظم عمل المؤسسات، وإنما كان الإطار الذي تأسس عليه وجود الدولة اللبنانية.
وأشار إلى أن فهم الدستور يجب أن يرتبط بالتطور التاريخي الذي مر به لبنان، والظروف التي أسهمت في تشكيل نظامه السياسي والمؤسساتي.
الإصلاح العثماني والطريق إلى دستور 1926
وتطرق نواف سلام إلى تجربة الإصلاح العثماني، موضحًا أنها لم تكن دائمًا ديمقراطية بالمفهوم السياسي المتعارف عليه في الوقت الحالي.
لكنه أكد أن تلك التجربة شكلت جزءًا من المسار التاريخي الذي قاد في النهاية إلى وضع دستور عام 1926.
وأوضح أن قراءة تاريخ الدستور اللبناني تحتاج إلى النظر إلى المراحل التي سبقت ظهوره، باعتبارها حلقات متصلة أسهمت في تشكيل الدولة ونظامها السياسي.
لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء، مشددًا على أن هذه المبادئ تمثل جزءًا أساسيًا من هوية الدولة اللبنانية.
كما أكد أن النظام اللبناني يقوم على أساس الديمقراطية البرلمانية، ويستند إلى مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
وأشار إلى أن هذه المبادئ تشكل أساسًا لتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة، بما يضمن قيام كل سلطة بدورها ضمن الإطار الدستوري.
الدستور والفصل بين السلطات
وتأتي تصريحات نواف سلام لتسلط الضوء على أهمية الدستور في الحفاظ على عمل مؤسسات الدولة وتنظيم العلاقة بينها.
ويُعد مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها من الركائز الأساسية للنظام السياسي اللبناني، بما يضمن استمرار المؤسسات وفق القواعد الدستورية.
ومن خلال معرض «بين سطور الدستور»، جرى تسليط الضوء على مراحل تطور الحياة الدستورية في لبنان، وارتباطها بتاريخ الدولة وتكوين مؤسساتها.
وتؤكد تصريحات رئيس الحكومة أن الدستور لا يمكن اختزاله في نصوص قانونية فقط، بل يمثل إطارًا جامعًا ينظم شكل الدولة وعمل مؤسساتها وعلاقتها بمواطنيها.
