كتب: هاني سليم
أصدرت “لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية”، التي تضم مجموعة من المؤسسات والهيئات اللبنانية في الولايات المتحدة ولبنان، بيانًا مشتركًا عممته بالتزامن في بيروت وواشنطن، أعلنت فيه دعمها الكامل لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام وحكومته، في ما وصفته بالجهود الهادفة إلى استعادة سيادة لبنان ووضعه على مسار الاستقرار والسلام.
وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة اللبنانية، منذ توليها مهامها، اتخذت خطوات وصفتها بـ”الجوهرية” لتعزيز سلطة الدولة، من بينها حصر قرارَي الحرب والسلم بيد المؤسسات الرسمية، والعمل على حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، إلى جانب إجراءات متعلقة بتنظيم وجود القوات غير الشرعية، واعتبار بعض التحركات الخارجية تدخلاً في الشؤون الداخلية للبنان.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”استمرار تحدي حزب الله لقرارات الدولة”، مشيرًا إلى تصاعد التهديدات السياسية والإعلامية ضد الحكومة والمسؤولين والصحافيين، واعتبر أن هذه الممارسات تهدف إلى عرقلة مسار استعادة سلطة الدولة وفرض نفوذ موازٍ خارج إطار المؤسسات الرسمية.
كما عبّرت اللجنة عن دعمها لانفتاح الحكومة اللبنانية على مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل، معتبرة ذلك تطورًا غير مسبوق، ومشيدة بدور الولايات المتحدة في تيسير هذه الجهود، مع الدعوة إلى استمرار انخراطها للوصول إلى نتائج مستدامة.
وشدد البيان على ضرورة أن يستند أي مسار دبلوماسي إلى مجموعة من المبادئ، أبرزها وقف إطلاق النار بشكل دائم، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء أي وجود عسكري أجنبي، وانسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى تطبيق القرار الدولي 1701، وإطلاق سراح الأسرى، وتعزيز سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
ودعت اللجنة إلى تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا لنزع السلاح غير الشرعي، وتوسيع دور وانتشار الجيش اللبناني، ومكافحة شبكات التمويل غير القانوني والتهريب، مع ربط الدعم الدولي للبنان بمدى التزامه بالإصلاحات والسيادة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن لبنان يقف أمام مرحلة مفصلية، معتبرًا أن الإجراءات الحكومية الحالية تمثل تحولًا مهمًا في مسار استعادة الدولة لسلطتها، مع دعوة المجتمع الدولي، خصوصًا الولايات المتحدة، إلى دعم هذا المسار بما يضمن استقرار لبنان وتحقيق سلام دائم في المنطقة.
