النائبة غادة أيوب: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد لقيامها

كتب: هاني سليم

أكدت النائبة غادة أيوب، عضو تكتل “الجمهورية القوية”، في منشور عبر منصة “إكس”، أن قرار الحرب والسلم في لبنان يجب أن يكون بيد الدولة الشرعية فقط، معتبرةً أن تأخر تنفيذ قرار نزع السلاح غير الشرعي لمدة 18 عامًا كان نتيجة للاستقواء والاستكبار، سواء عبر الارتباط بالنظام الإيراني أو نظام الأسد السابق، إضافة إلى المراهنات السياسية الخاطئة التي أسهمت في إيصال لبنان إلى حالة الدمار والانهيار الاقتصادي والحروب العبثية.

وأشارت أيوب إلى أن السبيل الوحيد لقيام الدولة اللبنانية واستعادة سيادتها الكاملة على جميع أراضيها يكمن في حصر السلاح بيد الدولة، بعد نزعه من جميع الجماعات المسلحة، سواء كانت لبنانية أو غير لبنانية. واعتبرت أن هذا الإجراء ضروري لتمكين القوات الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية الأمن والاستقرار، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية أو أجندات سياسية ضيقة.

التأكيد على الالتزام بالقرارات الدولية

وأرفقت النائبة أيوب منشورها بنسخة من مقتطفات القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء اللبناني المتعلق بالالتزام به. وأكدت أن تنفيذ هذه القرارات يشكّل مدخلًا أساسيًا لإعادة ترسيخ سلطة الدولة وإخراج لبنان من دوامة الفوضى التي عانى منها لسنوات.

السياق السياسي والأمني

يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الجدل في لبنان حول مسألة السلاح خارج إطار الدولة، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد. وقد شهدت الساحة اللبنانية نقاشات متكررة حول ضرورة تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بنزع السلاح، لا سيما القرار 1701، الذي ينص على ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ومنع أي وجود مسلح خارج الشرعية.

كما يتزامن موقف أيوب مع دعوات متزايدة من جهات سياسية مختلفة لتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة، بهدف تعزيز السيادة الوطنية، وتفادي النزاعات التي أثرت سلبًا على الاستقرار الداخلي، وأعاقت جهود إنقاذ لبنان من أزماته المتفاقمة.

أهمية حصر السلاح بيد الدولة

منذ سنوات، شكّل السلاح غير الشرعي في لبنان محورًا أساسيًا للنقاشات السياسية، إذ ترى بعض القوى أن استمراره يمثل عائقًا أمام قيام دولة قوية وقادرة على حماية مواطنيها من دون الحاجة إلى جهات مسلحة خارج الأطر الرسمية. وفي هذا السياق، تؤكد مواقف مثل تلك التي عبّرت عنها النائبة أيوب على ضرورة استعادة القرار السيادي للدولة اللبنانية، ومنع أي محاولات لاستغلال السلاح لتحقيق مكاسب سياسية أو فرض أجندات خارجية على الداخل اللبناني.