كتب: هاني سليم
أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في تصريح له عقب الجلسة التشريعية، أن تياره خاض “معركة جديدة” تتعلق بقانون رفع السرية المصرفية، مشيراً إلى أن هذا القانون لا يزال عالقاً في مجلس النواب منذ أكثر من خمس سنوات، رغم الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي عصفت بالبلاد.
وأوضح باسيل أن القانون، كما هو حالياً، لا يلبي الحاجة إلى الشفافية المنشودة، ولا يحقق الغاية الأساسية منه، وهي إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومساءلة من حققوا ثروات غير مبررة خلال السنوات الماضية. وقال: “لقد قدمنا كتيار مشروع قانون يفرض الكشف عن حسابات وأملاك كل من يتعاطى الشأن العام، بما يسمح بمحاسبة من تثبت عليهم شبهات الثراء غير المشروع، عبر تحقيقات ومحاكمات خاصة، ولكن المشروع لا يزال عالقاً في اللجان النيابية نتيجة عدم توفر أكثرية نيابية داعمة له”.
وفيما يخص قانون السرية المصرفية، أشار باسيل إلى أن التيار تمكن من تحقيق بندين من مطالبه، فيما بقيت ثلاث نقاط أساسية دون إنجاز، أبرزها:
- إقرار المفعول الرجعي، حيث كان الهدف أن يشمل القانون جرائم تمت قبل عشر سنوات، في حين كان التيار يطالب بأن يكون المدى الزمني مفتوحاً.
- الاعتراض على منح قاضي الأمور المستعجلة صلاحية مراجعة طلبات رفع السرية المصرفية، معتبراً أن ذلك يُضعف فعالية التحقيق المالي.
- السماح للمصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف بمنح شركات التدقيق الحق في طلب رفع السرية المصرفية، وهو أمر اعتبره ضرورياً لتعزيز الشفافية.
بشأن البلديات: نحو توافق وطني واحترام التوازنات
وفي ملف البلديات، شدد باسيل على أهمية التفاهم الوطني، لا سيما في ما يخص بلدية بيروت، معتبراً أن “الخصوصية التي تتمتع بها العاصمة تقتضي الحفاظ على ميثاق العيش المشترك بين مكوناتها”. وأضاف: “نسعى لتشكيل لائحة توافقية واحدة تضم مختلف القوى السياسية والمذهبية والعائلات البيروتية، الأمر الذي يجنّبنا خوض معركة انتخابية ويوفر التوازن والمناصفة”.
كما طرح باسيل فكرة تعميم اللوائح المغلقة على جميع البلديات في لبنان، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها أن تكرّس التوازنات المحلية وتضمن فعالية في الأداء البلدي وانسجاماً داخل المجالس المنتخبة.
ولفت إلى وجود أزمة على صعيد البلديات، حيث أعلن أن 165 بلدية من أصل 1060، أي ما يعادل 15% من بلديات لبنان، مستقيلة حالياً، فيما تواجه أكثر من 400 بلدية أخرى صعوبات حقيقية. وقال إن “حلّ هذه المشكلة كان ممكناً عبر تعديل بسيط في القانون، لكن لم يُقرّ”.
إصلاحات مقترحة وتوجهات اقتصادية
وفي سياق متصل، شدد باسيل على ضرورة إدخال إصلاحات هيكلية إلى العملية الانتخابية والبلدية، مقترحاً إقرار الكوتا النسائية، وتفعيل الميغاسنتر، مع الإشارة إلى أهمية إشراك الجنوب في هذه المبادرات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، دعا إلى إقرار قانون لتطوير الصناعات التكنولوجية وإنشاء مناطق خاصة لهذا القطاع، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
