كتب: هاني سليم
في وقت تعيش فيه الجمهورية اللبنانية مرحلة من الترقب السياسي والحذر الأمني، عاد ملف السلاح غير الشرعي إلى الواجهة من بوابة الموقف الحازم الذي أعلنه رئيس حزب “حركة التغيير”، المحامي إيلي محفوض، مؤكداً أن بقاء هذا السلاح خارج مظلة الدولة يُشكّل الخطر الأكبر على الكيان اللبناني ومؤسساته، وهو ما يتطلب حلاً مباشراً لا يحتمل المزيد من المساومات والمراوغة.
السلاح خارج الدولة… أزمة تتفاقم
وفي تصريحه الأخير، شدد محفوض على أن أزمة سلاح الميليشيات تبقى الأخطر على مستوى الجمهورية اللبنانية، لافتاً إلى أن معالجتها لا يمكن أن تتم عبر أساليب “تبويس اللحى” أو محاولات “تدوير الزوايا”، بل تتطلب مواجهة مباشرة وصريحة. وأشار إلى أن الدولة لا يمكن أن تنهض أو تبني مؤسساتها في ظل وجود سلاح يعلو على سلاحها، وقرارات تُتخذ خارج مؤسساتها الشرعية.
لبنان بين السيادة والاستباحة
وحذر محفوض من أن أي سلاح لا يخضع لسلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية يعني عملياً أن لبنان سيبقى ساحة مستباحة ومعرضًا للفوضى والانهيار المتكرر. فالسلاح غير الشرعي، وفقاً له، لا يحمي لبنان بل يُضعفه، ويضعه في موقع التبعية لا السيادة، ويجعل القرار الوطني رهينة الأجندات الخارجية والتجاذبات الإقليمية.
التأخير في نزع السلاح هو تأجيل للكارثة
وفي موقفه الأكثر وضوحاً، دعا رئيس “حركة التغيير” إلى تسليم السلاح فوراً وحلّ الميليشيا بشكل عاجل، مشدداً على أن أي تأخير في هذا الإجراء الحتمي لن يكون سوى تجديد للأزمة وتعميق للمأزق الوطني، بل وتكريس لواقع اللادولة، حيث تغيب العدالة وتضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة.
إيلي محفوض… صوتٌ في وجه التخاذل
يُعرف المحامي إيلي محفوض بمواقفه الوطنية الثابتة، لا سيما فيما يتعلق بمسألة احتكار السلاح خارج مؤسسات الدولة، حيث لطالما طالب بتطبيق الدستور اللبناني واتفاق الطائف الذي ينص بوضوح على حصرية السلاح بيد القوى الشرعية. ويمثل محفوض في هذا الإطار صوتاً معارضاً لأي تسوية تبقي الوضع على ما هو عليه، ويرفض الخضوع لمنطق القوة الذي بات يتحكم بمفاصل الدولة.
هل يتحقق الإصلاح من دون نزع السلاح؟
في ظل المشهد اللبناني المتشظي، ووسط التحضيرات لاستحقاقات دستورية قادمة، يبقى السؤال الجوهري: هل يمكن تحقيق إصلاح حقيقي في ظل وجود سلاح غير شرعي؟. يؤكد إيلي محفوض أن الجواب واضح: لا إمكانية لقيام دولة عادلة وفاعلة إذا بقي جزء من السلاح خارج مؤسساتها، وإذا استمر البعض في الهروب إلى الأمام بدل مواجهة الحقيقة.
موقف محفوض ليس مجرد رأي سياسي، بل صرخة وطنية تعبّر عن هواجس شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يريدون دولة سيدة، عادلة، وقادرة، لا دويلة تتغوّل على الشرعية وتعيق أي مسار إصلاحي.
