كتب: هاني سليم
أكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني على أهمية التكامل والتنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والبيئة لضمان تنظيم وإدارة المحميات الطبيعية بشكل فعال ومستدام، مشدداً على ضرورة اعتماد آليات متطورة تتماشى مع المعايير البيئية العالمية، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية.
جاء ذلك خلال استقباله وفداً من “التجمع اللبناني للبيئة”، الذي يضم جمعيات بيئية ناشطة في مختلف المحافظات اللبنانية، حيث تناول الاجتماع عدداً من القضايا البيئية الملحة، أبرزها إدارة المحميات الطبيعية البحرية، وآليات استثمارها وتنظيمها، لا سيما في ظل ارتباطها الوثيق بالإنتاج الزراعي والثروة السمكية.
إدارة فعالة للمحميات وتعزيز الاستدامة البيئية
وخلال اللقاء، أكد الوزير هاني على أهمية تطبيق القوانين البيئية بشكل صارم من أجل إنشاء إدارات أكثر كفاءة للمحميات، بما يضمن استدامتها وتحقيق التوازن بين النشاط الزراعي والحفاظ على البيئة. كما شدد على ضرورة تقسيم المحميات إلى نطاقات بيئية محددة، بحيث تراعي التنوع البيولوجي وتساهم في تحسين الظروف البيئية المحيطة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المجتمعات المحلية التي تعتمد على الموارد الطبيعية في معيشتها.
وأشار الوزير إلى أن الإدارة السليمة للمحميات تتطلب وضع استراتيجيات واضحة، تشمل مراقبة الأنشطة البشرية داخلها، وتحديد مناطق مخصصة للصيد المستدام، إضافةً إلى تعزيز إجراءات الرقابة لمنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى الإضرار بالبيئة البحرية.
دور الجمعيات البيئية في حماية الموارد الطبيعية
وتناول الاجتماع أهمية دور الجمعيات البيئية في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لحماية الموارد الطبيعية، حيث شدد الوزير على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسية لتحقيق التنمية البيئية المستدامة. كما أكد أن الجمعيات البيئية تلعب دوراً محورياً في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، ومكافحة الحرائق، وتنمية السياحة البيئية والزراعية، من خلال مبادرات محلية ومشاريع تستهدف حماية المحميات وتنظيم استخدامها.
كما تم التطرق إلى أهمية توعية المجتمع المحلي والصيادين بأهمية الالتزام بالقوانين البيئية، والحد من الممارسات الضارة مثل الصيد الجائر والتلوث البحري، وذلك عبر حملات توعوية وورش عمل تعزز مفهوم الاستدامة البيئية.
حماية الثروة السمكية ودعم قطاع الصيد البحري
وفي سياق متصل، ناقش المجتمعون سبل حماية قطاع الصيد البحري ودعم الصيادين، حيث تم استعراض فكرة إنشاء محميات بحرية تسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز المخزون السمكي، إضافة إلى توفير بيئة آمنة لتكاثر الأسماك والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
كما جرى البحث في آليات مكافحة الصيد الجائر والممارسات غير القانونية التي تؤدي إلى استنزاف الموارد البحرية، من خلال تطبيق قوانين صارمة وتنظيم عمليات الصيد، بما يضمن استدامة الثروة السمكية للأجيال القادمة.
تطوير الأطر القانونية وإيجاد حلول للتحديات البيئية
واتفق الجانبان على ضرورة تطوير الأطر القانونية الخاصة بإدارة المحميات البحرية، من خلال تحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة، بما يواكب التحديات البيئية الراهنة. وتم اقتراح تشكيل لجان مشتركة تضم مختلف الجهات المعنية، بهدف العمل على وضع حلول عملية للتحديات التي تعيق الحفاظ على المحميات، ومن أبرزها تنظيم النقل البحري، ووضع خارطة مركزية موحدة لهذه المحميات، ما يسهل عمليات التخطيط والإدارة المستدامة لها.
تعاون مع منظمة الفاو لتعزيز الزراعة المستدامة
وعلى هامش اللقاء، استقبل الوزير هاني وفداً من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث تم بحث سبل التعاون الفني لتعزيز الزراعة المستدامة وحماية الموارد الطبيعية. وتناول الاجتماع آليات دعم المزارعين وتقديم حلول مبتكرة تساعدهم على التكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى تعزيز الإنتاج الزراعي بطرق صديقة للبيئة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية.
وفي ختام اللقاءات، أكد وزير الزراعة التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات البيئية والجهات الدولية المعنية، بهدف ضمان استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على المحميات البيئية، مشدداً على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية، لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تعود بالنفع على الإنسان والطبيعة على حد سواء.
