كتب : هاني سليم
حسمت النائبة غادة أيوب موقف تكتل «الجمهورية القوية» من أي محاولات لتأجيل أو تمديد ولاية المجلس النيابي، مؤكدة رفض التكتل القاطع لهذا الطرح، ومعلنة بوضوح أنه لن يشارك في أي جلسة تشريعية يكون عنوانها الإرجاء أو التمديد.
وفي حديث إذاعي، شددت أيوب على ضرورة تحمّل رئيس مجلس النواب لمسؤولياته الدستورية، من خلال الدعوة العاجلة إلى جلسة تشريعية مخصصة لإقرار قانون معجّل مكرر، يهدف إلى تعديل النص الحالي، بما يتيح للمغتربين اللبنانيين ممارسة حقهم في الاقتراع من الخارج لـ كامل أعضاء المجلس النيابي البالغ عددهم 128 نائبًا، بدل حصر تصويتهم في ستة مقاعد فقط.
وأوضحت أن عدم إقرار الدائرة الانتخابية رقم 16 يضع المسؤولية المباشرة على عاتق مجلس الوزراء، بعد فتح المهل القانونية، مشيرة إلى أن على الحكومة اتخاذ قرار واضح بعدم إصدار المراسيم المرتبطة بالمقاعد الستة المخصصة للانتشار، بما يؤدي إلى تفعيل النص القانوني القائم، وبالتالي إلزام المغتربين بالحضور إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم.
وأكدت أيوب أن هذا الملف يشكل أولوية وطنية، لما يحمله من أبعاد سياسية ودستورية، مشددة على أن احترام المواعيد الدستورية وضمان مشاركة المغتربين في العملية الديمقراطية يمثلان ركيزتين أساسيتين للحفاظ على نزاهة الاستحقاق الانتخابي، وصون حق اللبنانيين في الداخل والخارج في اختيار ممثليهم.
