كتب: هاني سليم
في إطار جهود المديرية العامة لأمن الدولة لحماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، كشفت التحقيقات الأخيرة عن قيام عدد من الوكالات البحرية في مرفأ طرابلس بالتهرّب من دفع الرسوم المرفئية المستحقة منذ عام 2010، والتي تُقدّر قيمتها بنحو نصف مليون دولار.
وأجرى مكتب مرفأ بيروت تحقيقًا قضائيًا شمل أحد موظفي إدارة مرفأ طرابلس وعددًا من أصحاب ووكلاء 18 شركة، حيث تبين وجود تهرّب متعمّد من قبل الشركات، إضافة إلى تقصير وظيفي من بعض موظفي المرفأ في متابعة تحصيل تلك المستحقات.
وتم خلال التحقيق ترك الموظف رهن المتابعة القانونية، فيما ألزم أصحاب 16 شركة بحرية بتسديد الفواتير المستحقة، التي بلغت قيمتها 150 ألف دولار أمريكي و75 مليون ليرة لبنانية، ومنحوا براءات ذمة مالية مقابل سندات إقامة، بالإضافة إلى متابعة تحصيل المبالغ المتبقية المقدرة بحوالي 300 ألف دولار أمريكي.
وختم التحقيق وأحيلت القضية إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وضمان تحصيل كامل المستحقات المالية.
