كتب: هاني سليم
في خطوة هدفها وضع حد للتأويلات والخلط في نقل الأخبار، أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بياناً توضيحياً جاء فيه أنّ بعض وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة والمكتوبة، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تتناقل من حين إلى آخر معلومات تنسبها إلى ما يُسمّى “مصادر بعبدا”، أو “مصادر مقربة من بعبدا”، أو “مصادر رئاسية”، وغيرها من التوصيفات التي كثيراً ما يتم تداولها عند نشر أخبار أو مواقف يُعتقد أنها تعبّر عن توجّه رئيس الجمهورية.
البيان شدّد بوضوح على أنّ المواقف الرسمية لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إنما يعبّر عنها شخصياً في لقاءاته وخطاباته، أو من خلال ما يصدر حصراً عن مكتب الإعلام التابع للرئاسة. وبالتالي، فإن أي أخبار أو تصريحات تُنشر باسم “المصادر” من دون أن تكون صادرة بشكل مباشر عن مكتب الإعلام، لا تُعتبر دقيقة ولا تعبّر عن الموقف الرسمي.
هذا التوضيح أتى ليعيد التأكيد على مرجعية الرئاسة الإعلامية، في ظل تزايد حجم الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحمل في بعض الأحيان مواقف غير دقيقة أو تفسيرات مجتزأة. وقد أشار البيان بوضوح إلى أنّ السبيل الأمثل للتحقق من أي موقف يُنسب إلى رئيس الجمهورية، هو مراجعة مكتب الإعلام مباشرة قبل نشره، وذلك حفاظاً على المصداقية ومنعاً لانتشار الشائعات.
ويقرأ المراقبون هذا البيان في سياق حرص رئاسة الجمهورية على تكريس الشفافية وتوحيد مصدر المعلومة، خصوصاً في مرحلة سياسية وإعلامية دقيقة تكثر فيها التأويلات وتضيع الحقائق وسط كمّ هائل من الأخبار المتداولة. كما أنّ هذا الموقف يعكس إرادة واضحة في ضبط المشهد الإعلامي، والتأكيد أنّ الكلمة الفصل في ما يخص الرئيس ومواقفه، لا تُؤخذ إلا من مصدرها المباشر.
ويأتي البيان أيضاً ليؤكد على العلاقة التكاملية بين الرئاسة ووسائل الإعلام، من خلال الدعوة إلى التواصل الدائم مع مكتب الإعلام كمرجع أساسي للحصول على المعلومة الصحيحة، الأمر الذي يحمي مصداقية المؤسسات الإعلامية ويعزّز ثقة المواطنين بما يُنشر.
وبذلك، تكون رئاسة الجمهورية قد وضعت حداً لأي التباس قد ينشأ حول مواقفها، مجددة التذكير بأنّ أي معلومة أو خبر لا يصدر مباشرة عن رئيس الجمهورية أو عن مكتب الإعلام في بعبدا، يبقى خارج الإطار الرسمي ولا يُعتد به.
بهذا البيان، أرست رئاسة الجمهورية قاعدة واضحة للتعاطي الإعلامي، قائمة على مرجعية واحدة للمعلومة، بما يضمن الشفافية، ويحول دون تضليل الرأي العام أو تزييف الحقائق.
