بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الكارثة التي هزت بيروت والعالم في 4 أغسطس 2020، تعود قضية انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة من جديد
كتبت ماريان مكاريوس
مع تحركات قضائية محلية ودولية مكثفة، أبرزها تسليم القضاء الفرنسي تقريرًا فنيًا نهائيًا إلى المحقق العدلي اللبناني القاضي طارق البيطار.
وصول التقرير الفرنسي
من المنتظر أن يتسلم لبنان الأسبوع المقبل تقريرًا فنيًا نهائيًا من وفد قضائي فرنسي.
يحتوي التقرير على تحاليل ميدانية دقيقة، تشمل:
نتائج فحص مواد النيترات المخزنة في المرفأ.
تحاليل عينات تربة من موقع الانفجار.
صور التقطتها الأقمار الصناعية قبل وأثناء وقوع الانفجار.
أهمية التقرير:
يُعتبر التقرير الفرنسي مرجعًا علميًا يدعم مسار التحقيق اللبناني.
يوفر معطيات حول آلية الانفجار ومساره، ويكشف احتمالية وجود مواد إضافية ساهمت في تضخيم قوته.
لم يحسم التقرير بشكل قاطع إذا ما كان الانفجار ناتجًا عن حادث عرضي أو عن عمل تخريبي متعمد، لكنه أضاء على حجم الإهمال والتقصير الإداري.
استجواب الشخصيات السياسية
أجرى القاضي طارق البيطار يوم 25 أبريل 2025 جلسة استجواب مع رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، دامت نحو ساعتين ونصف.
ركز الاستجواب على:
علم دياب بوجود نيترات الأمونيوم.
الإجراءات التي اتخذها أو فشل في اتخاذها بعد علمه بالأمر.
حتى الآن، لم يتم توجيه تهم رسمية إلى دياب، بانتظار استكمال بقية الجلسات وتحليل نتائج التقرير الفرنسي.
قائمة بأبرز الشخصيات المهددة بالاتهام
- حسان دياب – رئيس الحكومة الأسبق.
- وزراء أشغال ومالية وعدل سابقون.
- قيادات أمنية – من أمن الدولة، مخابرات الجيش، وجهاز الجمارك.
- إداريون كبار في مرفأ بيروت – مسؤولون عن التخزين والتفتيش.
الاتهامات المحتملة تتراوح بين الإهمال الجسيم، التسبب بالموت عن غير قصد، والتقاعس عن اتخاذ إجراءات وقائية.
العقبات السياسية أمام التحقيق
رغم التطورات التقنية، يواجه التحقيق سلسلة من العوائق السياسية، أبرزها:
طلبات لكف يد القاضي البيطار بحجة “تسييس التحقيق”.
تمسك بعض الأحزاب بحصانة المسؤولين السياسيين لمنع استدعائهم إلى التحقيق.
ضغوطات مباشرة وغير مباشرة تهدف إلى تعطيل صدور قرارات اتهامية حاسمة.
موقف أهالي الضحايا
يواصل أهالي الضحايا تحركاتهم في الشارع:
نظّموا اعتصامات أمام قصر العدل مطالبين بالإسراع في التحقيقات.
رفعوا شعارات تطالب بـ “محاسبة جميع المتورطين بلا حصانات”.
ألمح بعضهم إلى نيتهم اللجوء إلى المحاكم الدولية في حال استمرار تعطيل التحقيقات محليًا.
احتمالات مستقبلية
إذا استطاع القاضي البيطار استغلال التقرير الفرنسي لدعم أدلته، قد نشهد إصدار مذكرات توقيف جديدة.
إذا استمر التعطيل السياسي، قد يتصاعد الضغط الدولي باتجاه تشكيل لجنة تحقيق دولية.
يبقى السيناريو الأكثر خطورة هو أن تتحول القضية إلى “ملف معلق”، كما حدث مع قضايا كبرى سابقة في لبنان.
يمثل تسلم التقرير الفرنسي فرصة ذهبية لإنعاش مسار التحقيق وكشف الحقائق أمام الرأي العام اللبناني والدولي.
ومع ذلك، تبقى قدرة القضاء اللبناني على الصمود في وجه الضغوط السياسية هي العامل الحاسم في تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت.
