كتبت ماريان مكاريوس
في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية هو تعزيز حقوق العمال، أعلنت وزارة العمل عن توجهها نحو رقمنة الخدمات لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقاولين على حد سواء، مما يسهل إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى الوزارة. كما كشفت عن تشكيل لجنة مشتركة مع نقابة مكاتب الاستقدام لوضع خطة جديدة لتنظيم استقدام العمال، مع مراعاة التوازن بين تلبية احتياجات سوق العمل اللبناني وضمان حقوق العامل المحلي.
وفي سياق موازٍ، شدد الوزير على ضرورة التصريح الدقيق عن الأجور، محذرًا من أن التلاعب في التصاريح يؤثر سلبًا على تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة. وأكد أن الوزارة بصدد إجراء حوار مفتوح مع أصحاب العمل والقطاعات الإنتاجية، بما في ذلك المقاولون، لضمان التصريح الفعلي عن الأجور والرواتب، مما يعزز استدامة الضمان الاجتماعي ويحمي العمال والمشاريع على حد سواء.
أما فيما يخص تحسين الحد الأدنى للأجور، فقد أعلن الوزير عن اجتماع مرتقب للجنة المؤشر في السابع من نيسان المقبل، بهدف إعداد دراسة مبدئية حول تعديل الحد الأدنى للأجور، مشددًا على أن الوزارة تسعى للوصول إلى رقم عادل يؤمن الحياة الكريمة للمواطنين، بعيدًا عن الأرقام غير الدقيقة المتداولة في الإعلام.
من جانبه، أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، بعض الالتباسات المتعلقة بتغطية الضمان الصحي، مشيرًا إلى أن نسبة تغطية العمليات الجراحية المقطوعة ارتفعت إلى 90% منذ أكتوبر الماضي، كما تم مؤخرًا توسيع التغطية لتشمل الأعمال الجراحية غير المقطوعة. وأضاف أن الضمان سيغطي الأدوية الأقل تكلفة تدريجيًا، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين وأصحاب العمل، بما في ذلك المقاولين الذين يتحملون تكاليف إضافية نتيجة متطلبات الضمان لموظفيهم.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، مع ضمان استمرارية المشاريع الاقتصادية وتحفيز بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا.
