استقبل رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، الذي قدّم له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، معرباً عن دعم الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص لمسيرته الرئاسية، ومؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني.
كتب : هاني سليم
دور القطاع الخاص في الصمود الاقتصادي
في مستهلّ اللقاء، شدد شقير على أن لبنان مرّ خلال السنوات الخمس الماضية بمرحلة اقتصادية صعبة للغاية، إلا أنه تمكن من الصمود بفضل دور مؤسسة الجيش اللبناني بقيادة الرئيس عون، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي لعبه القطاع الخاص في الحفاظ على النشاط الاقتصادي، رغم الأزمات والتحديات المتراكمة. وأضاف أن الهيئات الاقتصادية، التي تمثل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية في لبنان، لم تتوانَ عن بذل الجهود لضمان استمرار عجلة الاقتصاد، مؤكداً أن القطاع الخاص أثبت مراراً أنه أحد الأعمدة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأشار شقير إلى أن الهيئات الاقتصادية عملت على إعداد خطة اقتصادية شاملة بعنوان “نحو لبنان الجديد”، تهدف إلى تحقيق الإصلاحات الضرورية وإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني. وقال إن الوفد تشرف بتقديم النسخة الأولى من هذه الخطة إلى الرئيس عون، معرباً عن أمله في أن يتم تعيين ممثل من الفريق الاقتصادي للرئاسة للتباحث في تفاصيلها والعمل على تنفيذها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
الرئيس عون: الإصلاح الاقتصادي أولوية قصوى
من جانبه، رحّب الرئيس عون بالوفد، معرباً عن تقديره للدور الذي تلعبه الهيئات الاقتصادية في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وشكر الوفد على تهنئته، مشيراً إلى أن العمل على معالجة الأزمات الاقتصادية سيبدأ فور نيل الحكومة الجديدة الثقة، معتبراً أن الإصلاح الاقتصادي يشكّل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، نظراً لأهميته في إعادة لبنان إلى المسار الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس عون أن القطاع الخاص أثبت قدرته على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المبتكرة، معتبراً أن نجاح لبنان في تجاوز الأزمات يعتمد بشكل أساسي على تكامل الجهود بين مختلف القطاعات، لا سيما من خلال التعاون الوثيق بين الدولة والهيئات الاقتصادية. كما شدد على أن الإنجازات التي سيتم تحقيقها يجب أن تصبّ في مصلحة لبنان العليا، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمصالح الخاصة، لافتاً إلى أهمية خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات من أجل تعزيز فرص النمو وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين.
وفي سياق حديثه، أشار الرئيس عون إلى أن اللبنانيين يعلّقون عليه آمالاً كبيرة، وهو يدرك تماماً حجم التحديات والمسؤوليات التي تقع على عاتقه. وأكد أن لديه الإرادة الصادقة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، داعياً جميع القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى التضامن والتكاتف لتحقيق الأهداف المنشودة. كما اعتبر أن نجاح أي نظام سياسي أو اقتصادي لا يعتمد فقط على القوانين والتشريعات، بل أيضاً على حسن التطبيق والممارسة الصحيحة المبنية على النوايا الصافية والعمل من أجل المصلحة العامة.
متابعة مستمرة وتفاؤل بالمستقبل
بعد اللقاء، صرّح رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير، للصحافيين، واصفاً اللقاء مع الرئيس عون بأنه كان إيجابياً ومثمراً للغاية. وقال: “تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس وقدمنا له تهانينا الحارة بمناسبة انتخابه، مؤكدين له دعم الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص الكامل له في مسيرته. كما قدمنا له دراسة اقتصادية إصلاحية شاملة بعنوان “تطلعات نحو لبنان الجديد”، والتي عملنا عليها لفترة طويلة، بانتظار انتخاب الرئيس الجديد كي نضعها بين يديه”.
وأضاف شقير: “ناقشنا مع فخامته مختلف الملفات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها لبنان، وأبدى اهتماماً كبيراً بالمقترحات التي قدمناها، ووعد بمتابعتها بشكل جدي. كما تم الاتفاق على استمرار التواصل مع الفريق الاقتصادي للرئاسة لمناقشة تفاصيل الخطة ووضعها موضع التنفيذ. نحن متفائلون جداً بأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل، ونتمنى أن يشهد لبنان نهضة اقتصادية تعيد له مكانته الرائدة في المنطقة”.
خلاصة اللقاء: أمل بإصلاحات جذرية وتحفيز للنمو
يشكّل هذا اللقاء خطوة مهمة في إطار تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تم التأكيد على أهمية الشراكة بين الطرفين لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني على أسس سليمة. وقد شدد الرئيس عون على ضرورة استغلال كافة الفرص المتاحة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، فيما أعربت الهيئات الاقتصادية عن استعدادها الكامل لدعم الجهود الحكومية في هذا الاتجاه. وفي ظلّ الظروف الراهنة، تبقى الآمال معلّقة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية تعيد الثقة إلى المستثمرين والمجتمع الدولي، وتفتح المجال أمام لبنان لاستعادة استقراره الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ومع بدء الحكومة الجديدة عملها، سيكون التحدي الأساسي هو القدرة على تحويل الخطط إلى أفعال ملموسة تساهم في تحسين واقع اللبنانيين ووضع البلاد على سكة التعافي
