رئيس التحرير يكتب : النيابة والبلدية أين تبدأ المسؤولية وأين تنتهي المحاسبة؟

كتب: عمر بكار

مع كل استحقاق انتخابي، يتكرر المشهد نفسه: اتهامات للنواب بالتقصير في ملفات الخدمات العامة، من الكهرباء إلى النفايات، وكأن البرلمان بات دائرة أشغال عامة، والنائب موظف بلدي مكلف بتعبيد الطرق وجمع القمامة. هذا الخلط المزمن بين دور النائب ودور البلدية لا يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى في المحاسبة، حيث يُسأل من لا يملك صلاحية، بينما يُترك صاحب القرار الفعلي بلا مساءلة.

النائب ليس منفذًا للمشاريع الخدمية، بل مشرّع ومراقب. دوره الأساسي هو سنّ القوانين، إقرار الموازنات، ومحاسبة الحكومة على أدائها. أما إدارة الشؤون المحلية، من البنية التحتية إلى تنظيم المنطقة، فهي من اختصاص البلديات، التي تملك صلاحيات واسعة لكنها غالبًا ما تُهمَل في معادلة المحاسبة الشعبية. ومع ذلك، يجد النواب أنفسهم مضطرين إلى التدخل في هذه الملفات، إما بسبب تقصير الإدارات المحلية، أو بفعل الضغط الشعبي الذي يرى فيهم المرجع الأول لأي أزمة. هنا، يتحول النائب إلى وسيط بين المواطن والدولة، يمارس الضغط على الوزارات، يؤمّن تمويلًا لبعض المشاريع، أو يسعى لتسريع المعاملات العالقة، لكن دون أن يكون ذلك ضمن صلاحياته المباشرة.

هذا التدخل، وإن كان ضروريًا أحيانًا، لا يجب أن يكرّس الفوضى المؤسساتية أو يعفي الجهات التنفيذية من مسؤولياتها. المشكلة ليست فقط في أداء النواب أو البلديات، بل في فهم المواطن لمن يجب أن يحاسب. فحين تُوجّه المطالب إلى الجهة الخطأ، يضيع الحق، وتستمر الأزمات. مع اقتراب الانتخابات، يبقى السؤال الأهم: هل ننتخب ممثلين نحمّلهم ما ليس من صلاحياتهم، أم نحاسب كل مسؤول في موقعه، ونبدأ ببناء دولة تحترم أدوار مؤسساتها؟