تتزايد التوقعات بقرب إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث من المرجح أن ترى النور في موعد أقصاه يوم الخميس، رغم تأكيدات الرئيس المكلف نواف سلام بأنه لا يزال يعمل على “تركيب البازل” الخاص بالتشكيل.
كتب: هاني سليم
توزيع الحقائب الوزارية والتوازنات السياسية
أفادت مصادر مطلعة أن المشاورات وصلت إلى مرحلة توزيع الحقائب على الأسماء المرشحة، حيث لا تزال بعض الأسماء قيد التبديل، بينما تم تثبيت أخرى، من بينها الوزير السابق ياسين جابر لوزارة المالية، وحنين السيد لوزارة الشؤون الاجتماعية، وفايز رسامني لوزارة الأشغال.
كما تم التوصل إلى تفاهم مع “الثنائي الشيعي” المتمثل في حركة أمل وحزب الله، لضمان تمثيلهما الكامل في الحكومة، بعد فوزهما بجميع المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية في البرلمان اللبناني خلال انتخابات 2022.
وفي إطار التوزيع الطائفي والسياسي، تم الاتفاق على منح حزب الكتائب وتيار المردة حقيبة لكل منهما، بينما ستنال “القوات اللبنانية” أربع حقائب، اثنتان منها أساسيتان، مع ترجيح حصولها على وزارتي الطاقة والاتصالات، إضافة إلى حقيبتين أخريين. ومن المتوقع أن يحصل التيار الوطني الحر على وزارتين، فيما ستكون حقيبة الشباب والرياضة من نصيب الطائفة الأرمنية.
توجهات الرئيس المكلف
يؤكد الرئيس المكلف نواف سلام التزامه بتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات اللبنانيين، مشددًا على أن أي تسريبات حول الأسماء والحقائب الوزارية ليست دقيقة وتهدف إلى إثارة البلبلة. وكتب سلام على منصة “إكس” قائلاً:
“أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين، ولن أتراجع عن المعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقًا. كل ما يتم تداوله حول التشكيلة الحكومية غير صحيح ولا يزال العمل مستمرًا لإنجازها في أسرع وقت ممكن.”
انعكاسات التطورات الإقليمية على التشكيل الحكومي
شهدت الأيام الأخيرة تطورات متسارعة على الحدود الجنوبية للبنان، ما دفع القوى السياسية إلى تكثيف جهودها لإنجاز التشكيل الحكومي في أقرب وقت ممكن لمواجهة التحديات القادمة. وأوضح مصدر مطلع أن عملية التشكيل وصلت إلى مراحلها الأخيرة بعد تجاوز معظم العقبات، مشيرًا إلى أن المسألة الأساسية التي لا تزال قيد البحث تتعلق بتوزيع الحقائب بين القوى السياسية، في ظل تمسك بعض الكتل النيابية بحقائب وزارية أساسية.
ومع استمرار المشاورات، يبقى الإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة رهن التوافقات النهائية بين الأطراف المعنية، في ظل ضغوط داخلية وخارجية للإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.
