كتب: هاني سليم
أكد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، في مقابلة خاصة مع “وكالة الأنباء القطرية”، أن العلاقات بين لبنان وقطر تاريخية وراسخة، مشيداً بالدور الذي تلعبه الدوحة في دعم لبنان عبر مختلف المراحل. وأشار إلى أن قطر لم تتوانَ عن الوقوف إلى جانب لبنان، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو عبر دعم المشاريع التنموية، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.
تعزيز التعاون في قطاع النقل والبنية التحتية
وأوضح الوزير أن وزارة الأشغال العامة والنقل تسعى إلى تطوير التعاون مع قطر عبر مشاريع مشتركة في قطاعات المرافئ والمطارات والنقل، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه هذه القطاعات في تحفيز الاقتصاد اللبناني وتعزيز التنمية المستدامة. وأضاف أن الشراكات الثنائية في هذه المجالات يمكن أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية في البلاد.
كما شدد على أهمية الاستفادة من الخبرات القطرية في مجال تطوير البنية التحتية للمطارات والمرافئ، لافتاً إلى أن تعزيز التعاون مع الدوحة سيسهم في تحسين كفاءة النقل الجوي والبحري، مما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والسياحة في لبنان.
أمن وسلامة مطار رفيق الحريري الدولي
وفيما يتعلق بسلامة وأمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أكد رسامني أن الوزارة تولي هذا الموضوع أهمية قصوى، مشيراً إلى أن ضمان أمن المطار والمسافرين يأتي في مقدمة أولويات الوزارة. وأوضح أن السلطات المختصة تعمل على تنفيذ إجراءات صارمة لتعزيز معايير السلامة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مشدداً على أن المطار يُعدّ من أهم المرافق الحيوية في لبنان، ويجب ضمان تشغيله بأعلى درجات الأمان والكفاءة.
إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة
وتطرق الوزير إلى ملف إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإصلاح الطرقات والجسور والمعابر الحدودية التي تأثرت بالأحداث الأخيرة. وأوضح أن خطة إعادة الإعمار تشمل أيضاً إعادة تأهيل المرافئ والمطارات التي تضررت، لضمان استمرار عملها بكفاءة ودعم النشاط الاقتصادي في مختلف المناطق اللبنانية.
وأضاف رسامني أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لإعادة تشغيل مطار القليعات في شمال لبنان، وهو مشروع استراتيجي يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط عن مطار بيروت وتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الشمالية، مما يحقق توازناً في حركة النقل الجوي ويعزز الاستثمار في مختلف القطاعات.
إصلاح قطاع النقل العام
وفي سياق آخر، أكد الوزير أن إصلاح قطاع النقل المشترك يُعد من الأولويات الرئيسية للوزارة، مشيراً إلى ضرورة تحديث البنية التحتية لوسائل النقل العام بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان. وشدد على أن تطوير وسائل النقل المستدامة سيسهم في تقليل التلوث البيئي وتخفيف الازدحام المروري في المدن الكبرى.
وأوضح أن الوزارة تدرس إمكانية إطلاق مشاريع جديدة لتحسين النقل الجماعي، بما في ذلك تحديث أسطول الحافلات العامة وتطوير شبكة النقل المشترك، بالتعاون مع جهات دولية مانحة وشركاء من القطاع الخاص.
مواصلة تنفيذ الخطط الإصلاحية رغم التحديات
وختم رسامني بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الإصلاحية والتطويرية رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه لبنان، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها دولة قطر، لدعم مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن الشراكة بين لبنان وقطر تحمل آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات عدة، معتبراً أن الجهود المشتركة بين البلدين يمكن أن تسهم في تحسين الخدمات الأساسية في لبنان، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
