سياسة

هل أصبح نزع سلاح “حزب الله” مطلبًا دوليًا ضاغطًا؟

تتصاعد الضغوط الدولية على لبنان في ظل تفاقم الأزمة الأمنية والسياسية، وكان آخرها زيارة وفد “مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان” إلى بيروت، والتي شهدت تجديدًا للمطلب الأميركي المزمن: نزع سلاح “حزب الله” وتمكين الدولة اللبنانية من فرض سيادتها الكاملة.

الوفد الأميركي يرفع السقف

أثناء لقائها بالرئيس اللبناني، شددت نائبة المبعوث الأميركي، مورغان أورتاغوس، على أن “السبيل الوحيد لحرية لبنان هو التخلص من السلاح غير الشرعي والهيمنة السياسية التي تمارسها جهات خارج الدولة”. وأضافت أن بلادها تتطلع إلى دعم الجيش اللبناني كقوة وحيدة شرعية.

الرئاسة اللبنانية ترد: الحوار هو الحل

الرئيس العماد جوزيف عون أكد من جهته أن “حل هذا الملف يجب أن يكون لبنانيًا صرفًا، لا يُفرض من الخارج”، مشيرًا إلى أن “الحوار هو السبيل الوحيد لتجنب الانفجار الداخلي”.

تحليل:
أين يقف الداخل اللبناني؟

يرى الدكتور نجيب صفا، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، أن “الولايات المتحدة تدرك أن مطلب نزع سلاح حزب الله لا يمكن تطبيقه بين ليلة وضحاها، لكنها تسعى عبر هذا الضغط إلى تعديل موازين القوى داخل لبنان تدريجيًا”.

ويضيف: “ما يُحكى عن دعم أميركي للجيش ليس جديدًا، لكنّ فاعلية الجيش محدودة بسبب التوازنات الطائفية والسياسية، والمخاطر الأمنية المستجدة على الحدود”.

تعليقات دولية: ملف إقليمي بامتياز

صرّح دبلوماسي أوروبي – فضّل عدم ذكر اسمه – أن “ملف حزب الله بات مرتبطًا مباشرة بالتسويات الإقليمية الكبرى، خصوصًا بين الولايات المتحدة وإيران”، مضيفًا أن “أي تحرك ميداني ضد الحزب دون توافق دولي – إقليمي سيؤدي إلى انفجار لبنان من الداخل”.

تعليق من المعارضة اللبنانية

النائب السابق فارس سعيد، وهو من أبرز وجوه المعارضة لحزب الله، علّق قائلاً: “لا دولة في ظل سلاح الحزب، ولا انتخابات ولا إصلاح ولا قضاء، كل شيء معلق حتى زوال هذه الميليشيا”. لكنه أقرّ أن “المواجهة السياسية هي خيار المرحلة، لا العسكرية”.

خلاصة التحقيق: هل يتغيّر شيء؟

الضغط الأميركي ليس جديدًا، لكن توقيته في ظل تصاعد التوتر جنوبًا يُعيد خلط الأوراق. يبقى التحدي الحقيقي أمام لبنان: كيف يمكن إدارة هذه الأزمة دون الانزلاق إلى فوضى داخلية، وفي ظل عجز الدولة الكامل عن اتخاذ قرارات سيادية حاسمة؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى