كتب: هاني سليم
أصدر المكتب الإعلامي لوزير العدل القاضي عادل نصار بيانًا أعلن فيه عن إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، بعد سنوات طويلة من الانتظار، واصفًا الخطوة بأنها انتصار طالما ترقبه الشعب اللبناني، وشكل مطلبًا محوريًا للمتقاضين والقضاة على حد سواء.
وأكد الوزير نصار أن هذا القانون يُعتبر من أبرز الأهداف الجوهرية التي وضعها نصب عينيه منذ توليه مهامه، انطلاقًا من قناعته الراسخة بأن ترسيخ قضاء مستقل هو الركيزة الأساسية لحماية حقوق المواطنين وتعزيز ثقتهم بمؤسسات الدولة.
وتوجّه وزير العدل بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات التي ساهمت في بلوغ هذا الاستحقاق الوطني، مشيرًا إلى أن القانون جاء ثمرة دمج وتوافق بين مشروع وزارة العدل والمقترح النيابي، بعد تجاوز العديد من التحديات والعقبات التشريعية والسياسية.
وشدّد الوزير نصار على أن إقرار القانون، على أهميته الكبرى، لا يكفي وحده لتحقيق الاستقلال القضائي الكامل، بل يبقى الرهان الحقيقي على القضاة أنفسهم، وعلى قدرتهم في ترجمة المبادئ القانونية إلى ممارسة نزيهة وحكيمة. وأكد ثقته العالية بالجسم القضائي في تحمّل هذه المسؤولية الوطنية.
وفي ختام بيانه، توجّه الوزير بكلمة إلى القضاة، مشددًا على أن القانون لا يحميهم فقط من التدخلات والضغوط السياسية، بل يحمّلهم مسؤولية تاريخية في الحفاظ على الحياد، والتصدي لأي محاولات لتشويه صورة العدالة، لأن قضاء عادلًا ومستقلًا هو الشرط الجوهري لقيام دولة القانون والمؤسسات الحقيقية.
