أوضح مصدر معني بملفّ النفايات لصحيفة “نداء الوطن” أنّ “لبنان بدأ يُعاني أزمة كبيرة في ملفّ إدارة النفايات مع بدء الأزمة الماليّة وبعد انفجار المرفأ وبسبب النزوح السوري، حيث 8 في المئة فقط من المعامل الموزّعة على الأراضي اللبنانية تعمل حالياً، أما المعامل الأخرى فمعطّلة”.
واعتبر المصدر أن “الباقي لا يعمل أو معطّل مثل الكرنتينا أو الكورال في بيروت التي توقفت عن العمل جرّاء تأثّرها بانفجار المرفأ ولم تُرمّم حتى اليوم، وبالتالي تتم معالجة 8 في المئة فقط من النفايات والبقية تصبّ في المكبّات العشوائية أو المطامر الصحيّة”.
كما اكّد المصدر أنّه “في لبنان 8 مطامر صحيّة ما زالت تعمل، بطاقة إستيعابية محدودة، ما يؤدّي إلى تقصير مدّة حياتها ما يجعلنا نقترب من قنبلة جديدة، كما في الجديدة والكوستابرافا في بيروت، هذان المطمران الصحيّان كانا يستوعبان كمية معينة، اليوم زادت الكميّة لأن كل النفايات تصبّ فيهما، فبالتالي ستُقصّر مدة حياتهما، والأمر نفسه في المناطق الأخرى”.
واشار المصدر الى ان البلديات تتقاضى المستحقات بالليرة اللبنانية، ما يُشكّل عبئاً عليها وتعجز عن القيام بواجباتها وبالتالي تذهب أكثرية النفايات إلى مكبّات عشوائية في المناطق.
وعن الحلّ لاستيعاب الأزمة قبل انفجارها، اشار المصدر إلى أنّ “وزارة البيئة حضّرت خطة من 2023 حتى 2026 تعتمد على ثلاث ركائز: حوكمة، وتعزيز الفرز من المصدر وتحويل النفايات، والإستثمار في المعامل. بالنسبة للركيزة الأولى (الحوكمة) هناك قانون إدارة النفايات 80/2018 الذي تحدّث عن إنشاء هيئة وطنية لإدارة النفايات الصلبة والتي هي العمود الفقري لإدارة النفايات لكنها حالياً غير موجودة”، مؤكداً أنّ “مرسومها جاهز وتمّت الموافقة عليه في مجلس الوزراء ووضع مجلس شورى الدولة ملاحظاته عليه، ويتم أخذها في عين الإعتبار. وجرى تحديد المناطق الخدماتية وتقسيم لبنان إلى 17 نقطة خدماتية، وهذه ستظهر في الإستراتيجية التي تعدّها وزارة البيئة. بالإضافة إلى قانون استرداد الكلفة والذي هو أساسي لتمويل جزء من إدارة النفايات، أي وضع رسم خدمة لإدارة النفايات، وتدفع بموجبه المؤسسات الصناعية والتجارية والأماكن السكنية رسماً معيناً لإدارة النفايات. هذا القانون تحوّل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب حيث يصار إلى درسه، وهو اساسي ليستعيد القطاع عافيته، خاصة مع الوضع الحالي وعدم قدرة البلديات على إدارته.”
أما الركيزة الثانية، بحسب المصدر ، فيتم بموجبها العمل على تخفيف النفايات من المصدر وزيادة مراكز الفرز ومراكز إعادة التدوير وتشجيع من يجتهد على هذا الصعيد مثل “يلا نحولها” وغيرها من المؤسسات. تسعى وزارة البيئة لتشجيعهم وإنشاء مراكز فرز في كل المناطق اللبنانية عن طريق المشاريع المُموّلة من جهات خارجية.
والركيزة الثالثة هي الإستثمارات.تابع المصدر: ” سبق وقلنا أن لدينا 8 في المئة من المعامل فقط عاملة، وتقع في زحلة وبعلبك وشويا وجب جنين. وهذه المعامل الكبيرة الوحيدة التي تعمل بقدرة خفيفة نسبياً. لدينا 440 طناً تقريباً يومياً تتم معالجتها من أصل نحو 6000 طن. لذلك يجري العمل مع مانحين من بينهم البنك الدولي والإتحاد الأوروبي والـUNDP من أجل ايجاد تمويل أولاً لتحسين هذه المراكز وثانياً لإستحداث مطامر صحيّة في مناطق عدة كي تتمكّن من إستيعاب هذه النفايات التي سترمى”.
