في خطوة إنسانية تهدف إلى دعم الفئات الأكثر حاجة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، أطلق مكتب طرابلس في “مشروع وطن الإنسان” حملة صحية مجانية لتوزيع المكملات الغذائية، وذلك برعاية النائب جميل عبود، وبالتعاون مع مبادرة “لبنان الأفضل”.
كتب: هاني سليم
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية والصحية التي ينظمها المشروع، في إطار سعيه لتعزيز روح التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع، وتقديم الدعم المباشر للشرائح الضعيفة، لا سيما الأطفال والنساء والمصابين بحالات سوء تغذية.
وقد انطلقت الحملة في يومها الأول من منطقة أبي سمراء، حيث تم توزيع المكملات الغذائية على عدد من المؤسسات والمراكز الصحية، شملت:
- مستشفى جمعية الخدمات الاجتماعية
- مستشفى دار الزهراء
- مستشفى دار الشفاء
- مستشفى طرابلس الحكومي في منطقة القبة
وشدد القائمون على الحملة على أهمية هذه المبادرة، التي تأتي استجابة للحاجة المتزايدة للمكملات الغذائية الأساسية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الدواء والغذاء، مما ينعكس سلباً على الوضع الصحي العام، خصوصاً في المناطق الشعبية والمهمشة.
وأشار منظمو الحملة إلى أن التوزيع لن يقتصر على المستشفيات المذكورة، بل سيتم استكماله خلال الأيام المقبلة ليشمل مختلف المراكز الاجتماعية والمستوصفات الطبية المنتشرة في أحياء مدينة طرابلس، وذلك لضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، خصوصاً أولئك الذين لا يتمكنون من تغطية نفقاتهم الصحية والغذائية الأساسية.
كما نوهت الجهات المنظمة إلى أن هذه المبادرة لا تندرج فقط ضمن الإغاثة الطارئة، بل هي جزء من خطة متكاملة تهدف إلى رفع الوعي الصحي، وتشجيع المجتمع المحلي على اتباع نمط غذائي متوازن، من خلال توفير الدعم الغذائي النوعي للفئات الضعيفة، لا سيما الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو نتيجة نقص التغذية.
وفي تصريحات صحفية، أكد النائب جميل عبود أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع قناعاته الراسخة بأهمية الوقوف إلى جانب أبناء المدينة، لافتاً إلى أن “التكافل الاجتماعي هو السبيل الوحيد لعبور هذه المرحلة العصيبة التي يعيشها لبنان، لا سيما في المناطق التي تعاني من الإهمال والحرمان منذ سنوات طويلة”.
وختم عبود حديثه بالتأكيد على أن العمل الاجتماعي والصحي سيستمر، داعياً كافة الجمعيات والمبادرات المحلية إلى التعاون والتكامل لما فيه مصلحة المجتمع، آملاً أن تسهم هذه الخطوة في التخفيف ولو جزئياً من الأعباء الملقاة على كاهل المواطن الطرابلسي.
