كتب: هاني سليم
أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عن إطلاق مبادرة نقابية جديدة تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز حرية العمل النقابي، انسجامًا مع ما تنص عليه القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم. وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى نتائج ورش التدريب الأخيرة، ومن منطلق العمل على تعزيز اقتصاد الرعاية وتلبية حاجات العمال المتزايدة.
وتقوم المبادرة على تأسيس نقابتين جديدتين:
- نقابة للعاملين في قطاع التعليم، تشمل مختلف الفئات من أساتذة ومعلمين ومعلمات وإداريين وعمال لوجستيين وخدماتيين، في القطاعين العام والخاص.
- نقابة للعاملين في القطاع الصحي، تضم الممرضين والممرضات والفنيين والإداريين وجميع العاملين في المهن الصحية واللوجستية، في القطاعين العام والخاص.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه التجربة النقابية تُعد الأولى من نوعها لجهة دمج العاملين في القطاعين العام والخاص ضمن إطار واحد، ما يعزز وحدة الصف النقابي ويرفع من قدرة العمال التفاوضية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
كما كشف عن خطة عمل اللجنتين التأسيسيتين، والتي ترتكز على:
- فتح باب الانتساب أمام جميع العاملين في القطاعين.
- إعداد أنظمة داخلية ونقابية ديموقراطية تراعي القوانين اللبنانية والمعايير الدولية.
- تنظيم ورش عمل ولقاءات توعوية للتعريف بأهداف النقابة وأهمية التنظيم النقابي.
- إطلاق حملات مطلبية لتحسين شروط العمل وصون الحقوق.
- التحضير لعقد الجمعيات العمومية وانتخاب الهيئات الإدارية فور استكمال الشروط القانونية للتأسيس.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل خطوة ريادية في مسار العمل النقابي، مشددًا على التزامه دعم كل المبادرات النقابية المستقلة والديموقراطية، ووضع إمكانياته في خدمة العمال من أجل بناء حركة نقابية قوية قادرة على مواجهة الأزمات وصون الكرامة الإنسانية.
