رئيس التحرير يكتب : رجال الأعمال والسياسة لعبة المال وتحدي المبادئ

كتب : عمر بكار

في عالم تتسارع فيه التغيرات وتزداد التحديات، يشهد المشهد السياسي ظاهرة مقلقة تتمثل في تسلل بعض رجال الأعمال إلى مواقع السلطة، ليس بدافع خدمة الوطن والمجتمع، بل بدافع توظيف نفوذهم المالي لترجيح كفة مصالحهم الخاصة. هذه الظاهرة لا تمثل الجميع، فبين رجال الأعمال من يؤمن بدوره الوطني ويسعى بصدق إلى النهوض بالمجتمع، لكن في المقابل، هناك من يحوّل السياسة إلى ساحة صفقات، حيث تُشترى القرارات وتباع المبادئ.

السياسة ليست سوقًا حرة تُدار بموجب منطق الربح والخسارة، بل هي التزام أخلاقي ومسؤولية وطنية تُبنى على مبادئ العدالة والمساواة. عندما يصبح المال هو المفتاح الرئيسي لدخول المعترك السياسي، يتحول الحكم إلى أداة بيد قلة متنفذة، تتلاعب بمصير الأغلبية لصالح أجنداتها الخاصة، مما يهدد أسس الديمقراطية ويُفرغها من معناها الحقيقي.

ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، لا يكمن الخطر في النتائج بحد ذاتها، بل في الأساليب التي تُدار بها العملية السياسية. حين يتحول النفوذ المالي إلى وسيلة لحسم المعارك الانتخابية، نفقد جوهر التمثيل الشعبي، وتصبح الديمقراطية رهينة لأصحاب رؤوس الأموال بدل أن تكون انعكاسًا حقيقيًا لإرادة الناس.

ومع ذلك، لا يمكن تعميم هذا الواقع على الجميع. لا يزال هناك من يخوض غمار السياسة بدافع وطني حقيقي، مؤمنًا بأن القيادة مسؤولية وليست مكسبًا، وبأن خدمة الشعب أمانة لا تُباع ولا تُشترى. من واجبنا أن نميز بين من يسعى للإصلاح ومن يحاول شراء النفوذ، وأن نكون يقظين في اختياراتنا، رافضين تحويل السياسة إلى مزاد علني تتحكم فيه قلة على حساب مصلحة الوطن.

إن الحفاظ على نزاهة السياسة مسؤولية جماعية، تبدأ بالوعي وتنتهي بالفعل. فإما أن نكون شعوبًا تحكم نفسها بوعي ومسؤولية، أو أن نترك مصيرنا لمن يضع المال فوق المبادئ.