كتب: هاني سليم
في خطوة مهمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات العقارية وتخفيف الأعباء على المواطنين في لبنان، أصدر وزير المالية، ياسين جابر، قرارًا جديدًا يحمل الرقم 601/1 بتاريخ 25 يونيو 2025، والذي يعدّل القرار السابق رقم 363/1 الصادر في 27 مارس 2025. هذا القرار يتعلق بتمديد المهلة الخاصة بتحديد قيمة العقار أو الحق الخاضع لرسوم الفراغ والانتقال العقارية، ليتيح للعديد من المواطنين المزيد من الوقت لتسوية أوضاعهم القانونية المرتبطة بالعقارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
التفاصيل الجديدة للقرار 601/1
المادة الأولى من القرار 601/1 تتعلق بتمديد المهلة المحددة في القرار السابق (363/1) لعام 2025، والتي كانت تنتهي في وقت لاحق. وبموجب هذا التعديل، تم تمديد المهلة حتى 30 أيلول 2025، وذلك للمرة الأخيرة، وتشمل فقط العقود التي تم تنظيمها قبل تاريخ 15 نوفمبر 2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتبارًا من 1 يناير 2021 ولغاية 30 نوفمبر 2022. ويستهدف هذا التمديد جميع الأمانات العقارية المتعلقة بتلك العقود.
يُعد هذا التمديد خطوة هامة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من إتمام إجراءاتهم في الوقت المحدد، وهو يعطي فرصة أخيرة لتسوية أوضاعهم القانونية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لهذه الرسوم، التي تكتسب أهمية خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي يعيشه لبنان.
المادة الثانية: تسهيل الإجراءات للمواطنين
أما في المادة الثانية من القرار، فيتم تسهيل الإجراءات بالنسبة للعقارات المبنية المفرزة (التي تم تقسيمها إلى أقسام متعددة) من خلال إعفاء المواطنين من تقديم مستندات جديدة تتعلق بالقيمة التقديرية للعقار. وفي هذه الحالة، سيتم اعتماد القيمة التقديرية الأخيرة المعتمدة عبر نظام المكننة لضريبة الأملاك المبنية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات ويوفر الوقت والجهد للمواطنين.
هذا التسهيل يشمل فقط عقود البيع المتعلقة بالعقارات المبنية المفرزة، بينما لا ينطبق على العقارات غير المفرزة. كما أن القرار يشير إلى أنه لن يُلزم المواطن بتقديم مستندات تتعلق بالقيمة التقديرية بعد تسديد ضريبة الأملاك المبنية، ما يسهم في تقليل الإجراءات البيروقراطية التي غالبًا ما تكون معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً.
المادة الثالثة: تسديد المبالغ المستحقة وإزالة الموانع
أما في المادة الثالثة، فيتم التأكيد على ضرورة تسديد كافة المبالغ المستحقة على المواطن المتعلقة بالعقارات المفرزة، وإيداع الإيصالات في الأمانات المعنية. كما يُشترط إتمام جميع المستندات القانونية المطلوبة وإزالة أي موانع على الصحيفة العقارية في المهلة الجديدة التي حددتها المادة الأولى، أي قبل 30 سبتمبر 2025.
هذا التأكيد على ضرورة تسديد المبالغ المستحقة يأتي في إطار التزام المواطنين بالقوانين المعمول بها، حيث أن عدم تسديد الرسوم أو تقديم الوثائق المطلوبة قد يؤدي إلى تأخير المعاملات أو حتى فرض غرامات مالية.
أهمية القرار في السياق الحالي
يأتي هذا القرار في وقت بالغ الأهمية للبنان، الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية خانقة. فالتحديات المرتبطة بالتحولات الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى أزمة السيولة التي تعيشها الدولة، جعلت الكثير من المواطنين يواجهون صعوبة في الالتزام بالمواعيد القانونية لإتمام إجراءاتهم العقارية. وفي هذا السياق، يُعتبر التمديد الذي أقره وزير المالية فرصة أخيرة للعديد من الأفراد لتسوية أوضاعهم.
التأثير الإيجابي على المواطنين: القرار يخفف من الضغط على المواطنين الذين كانوا في حاجة إلى وقت إضافي لتسوية أوضاعهم العقارية، خاصة في ظل الأزمات التي يعيشها لبنان. كما أن إعفاء المواطنين من تقديم مستندات إضافية حول القيمة التقديرية للعقارات المبنية المفرزة يخفف الأعباء الإدارية عليهم.
التأثير على القطاع العقاري: من ناحية أخرى، يعد القرار خطوة نحو تنظيم قطاع العقارات وضمان تحصيل الرسوم المستحقة للدولة، مما يساهم في توفير موارد مالية للمالية العامة. قطاع العقارات في لبنان يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك تراجع الأسعار وعدم الاستقرار في السوق العقاري. ومع ذلك، لا يزال القطاع يشكل أحد أبرز مصادر الدخل للعديد من العائلات، مما يجعل تسهيل الإجراءات خطوة هامة لتحفيز المعاملات العقارية.
