كتب: هاني سليم
أصدرت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود تعميمًا جديدًا قضى بإلغاء العمل بالتعميم رقم 9 الصادر بتاريخ 2 حزيران 2022، والمتعلق بإعلان الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسسات السياحية، إضافة إلى إلغاء جميع المذكرات والبيانات اللاحقة التي مدّدت العمل به، على أن يُنفّذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ودعا التعميم إلى العودة إلى الأصول القانونية المعتمدة، بحيث يُطلب من جميع المؤسسات السياحية، عند الحاجة إلى تعديل أسعارها، تصديق هذه الأسعار حصراً بالليرة اللبنانية على مختلف اللوائح والخدمات المقدّمة، وذلك عبر الدوائر المختصة في كل من مصلحة التجهيز السياحي ومصلحة الاستثمار، وفقًا لأحكام الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 15598 الصادر في 21 أيلول 1970، وملاحقه وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 4221 الصادر عام 2000.
كما نصّ التعميم على منح المستهلك حق الخيار في تسديد المبالغ المتوجبة عليه إما بالعملة الوطنية أو بالدولار الأميركي، وذلك وفق سعر الصرف الرسمي السائد في وقت الدفع، مع إلزام جميع المؤسسات السياحية بالإفصاح اليومي والعلني عن هذا السعر، بما يضمن الشفافية في التعامل وحماية حقوق المرتادين.
وأكدت وزارة السياحة أنها ستكثّف من خلال أجهزتها الرقابية الجولات التفتيشية لمواكبة حسن تنفيذ هذا التعميم، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتباشر بالملاحقات بحق المؤسسات المخالِفة.
