كتب: هاني سليم
تقدّم رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله، بناءً على طلب نقيب أطباء بيروت الدكتور إلياس شلالا ومجلس النقابة، باقتراحي قانونين يهدفان إلى تعزيز الضمانات المهنية والاجتماعية للأطباء في لبنان، من خلال تحصينهم أثناء ممارسة المهنة وتحسين نظام تقاعدهم بما يليق بعطاءاتهم ودورهم الإنساني.
أولاً: اقتراح تعديل المادة 44 من القانون رقم 313 الصادر في 6 نيسان 2000
يتضمّن التعديل المقترح تعزيز الحصانة المهنية للطبيب، بحيث لا يمكن استجوابه أو ملاحقته جزائياً عن أي فعل ناتج عن ممارسته المهنة أو في معرضها، إلا بعد إبلاغ نقيب الأطباء المعني ومنحه حق حضور الاستجواب شخصياً أو عبر من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة.
كما يشترط التعديل إذن مجلس النقابة بالملاحقة بعد إبداء الرأي العلمي، على أن يصدر القرار خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ، ويُعتبر الإذن واقعاً حكماً في حال انقضاء المهلة دون صدوره.
ويمنح القانون المقترح حق الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرار مجلس النقابة خلال 15 يوماً من التبليغ، بمشاركة عضوين من مجلس النقابة ضمن الهيئة الحاكمة.
أما في ما يخصّ التوقيف، فينصّ الاقتراح على أنه لا يجوز توقيف الطبيب احتياطياً أو تنفيذ قرار توقيف صادر عن أي مرجع قضائي إلا بعد موافقة مجلس النقابة، التي تُعتبر واقعة حكماً بعد مرور 15 يوماً من تاريخ التبليغ دون صدور قرار.
الأسباب الموجبة
جاء هذا التعديل نتيجة كثرة الملاحقات الجزائية بحق الأطباء، التي غالباً ما يتبيّن لاحقاً أنها غير مبنية على أفعال جرمية فعلية، ما يسيء إلى سمعة الأطباء ويمسّ كرامتهم المهنية، ويؤثر سلباً على ثقة المرضى.
ويهدف الاقتراح إلى منح النقابة دوراً فعلياً في تقييم الحالات علمياً قبل الملاحقة، ومنع التوقيف الاحتياطي للطبيب إلا بعد رأي علمي واضح يأخذ في الاعتبار المصلحة الصحية للمريض والاعتبارات الإنسانية للمهنة.
ثانياً: اقتراح تعديل البند 2 من المادة 2 من القانون الصادر في 29 كانون الأول 1954 (إنشاء صندوق تقاعدي لدى نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس)
ينصّ التعديل على رفع نسبة الأموال المحوّلة سنوياً من الصندوق العام إلى 20% من مجمل أمواله في نهاية كل سنة، مع إمكانية زيادة هذه النسبة بقرار من الجمعية العمومية، استناداً إلى دراسة اكتوارية تُجرى كل ثلاث سنوات لتقييم الوضع المالي للصندوق وضمان استدامته.
الأسباب الموجبة
أوضح الاقتراح أن قانون إنشاء الصندوق الصادر عام 1954 لم يواكب التحوّلات الاقتصادية والنقدية التي شهدها لبنان على مدى العقود الماضية، خصوصاً بعد الانهيار المالي الذي أثّر بشكل كبير على قيمة التقاعد.
ويهدف التعديل إلى تحسين المعاشات التقاعدية للأطباء وتأمين حياة كريمة لهم بعد سنوات من الخدمة والعطاء، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وختم الدكتور بلال عبدالله نصّ الاقتراحين بالتأكيد على أنّهما يأتيان حرصاً على كرامة الطبيب واستقراره المهني والمعيشي، داعياً المجلس النيابي إلى مناقشتهما وإقرارهما في أقرب وقت ممكن.
