في خطوة تعبّر عن توجه واضح نحو الحداثة الإدارية ومكافحة الفساد، أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، أن العمل جارٍ على إنجاز مشروع “الحكومة الإلكترونية” (E-Government)، وذلك خلال استقباله وفد الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز – الفرانشايز في قصر بعبدا. وأكد الرئيس أن هذا المشروع يُعدّ من الركائز الأساسية في مسيرة الإصلاح الإداري في البلاد، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل معاملات المواطنين، وتوفير وقتهم وجهدهم، إضافة إلى تعزيز الشفافية في المؤسسات الرسمية.
كتب: هاني سليم
الحكومة الإلكترونية؟
الحكومة الإلكترونية هي نظام إداري متكامل يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، والمؤسسات، والمستثمرين، من خلال منصات رقمية متاحة على مدار الساعة. يتيح هذا النظام إنجاز المعاملات الرسمية بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مما يقلل من الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، وهو ما يُعد من أبرز مصادر الفساد الإداري في الكثير من الدول.
أهداف المشروع اللبناني
بحسب ما أعلنه الرئيس عون، فإن الحكومة الإلكترونية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها:
- تبسيط الإجراءات الإدارية: إذ إن العديد من المعاملات التي كانت تتطلب وقتًا طويلًا وجهدًا مضنيًا، من المفترض أن تُنجز بكبسة زر عبر الإنترنت.
- توفير الوقت والمال: سواء للمواطنين أو لمؤسسات الدولة، حيث يُمكن تقليص عدد الموظفين المخصصين للإجراءات الورقية، وتحسين كفاءة الأداء.
- تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: من خلال تقليص التدخل البشري المباشر، وبالتالي تقليص فرص المحسوبية والرشوة.
- بناء ثقة المستثمرين: وهو محور أساسي في خطاب الرئيس، إذ شدد على أن الثقة بالإدارة والقضاء اللبنانيين عنصر حاسم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحكومة الإلكترونية تُعد دليلاً على الجدية في الإصلاح.
التحديات أمام التنفيذ
ورغم أهمية هذا المشروع، إلا أن تطبيقه في لبنان يواجه عددًا من التحديات الجوهرية، منها:
- البنية التحتية التكنولوجية: لا تزال بحاجة إلى تحديث وتوسيع، خصوصًا في المناطق النائية.
- الكادر البشري: يتطلب الأمر تدريبًا وتأهيلاً لموظفي الدولة على استخدام الأنظمة الرقمية.
- الإرادة السياسية والاستمرارية: إذ أن المشروع يتطلب التزامًا طويل الأمد من مختلف الأطراف السياسية، بعيدًا عن التجاذبات والخلافات.
- الثقة المجتمعية: لا تزال هناك فجوة في ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية بياناتهم الشخصية، وضمان سرية المعاملات الإلكترونية.
خطوة نحو المستقبل
إن إعلان الرئيس عون عن السعي الجاد لإنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية لا يمكن اعتباره مجرد تصريح سياسي عابر، بل هو إشارة واضحة إلى إدراك الدولة اللبنانية لأهمية التحول الرقمي في إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. كما أنه يؤكد أن الإصلاح الإداري لا يمكن أن يتحقق من دون اعتماد التكنولوجيا كأداة رئيسية.
