كتب: هاني سليم
في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تهدد الثروة الحرجية، أعلن وزير الزراعة الدكتور نزار هاني حالة الطوارئ في قطاع الغابات، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى التصدي للتعديات الجائرة والحفاظ على النظام البيئي. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار خطة وطنية شاملة تسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وحماية الغابات من القطع العشوائي والأنشطة غير القانونية التي تفاقم مشكلة التصحر وتُضعف التنوع البيولوجي.
وأكد هاني أن الوزارة ملتزمة باتخاذ إجراءات صارمة لضمان الحد من التعديات المستمرة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف البيئية المرجوة، مشيرًا إلى أن الغابات تشكل ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لحماية الغابات
في مواجهة هذه التحديات البيئية، وضعت وزارة الزراعة سلسلة من التدابير الحازمة التي تهدف إلى مراقبة الغابات والحد من التعديات البيئية، وتشمل الإجراءات ما يلي:
1. تعزيز التعاون الحكومي لمواجهة التعديات
- التعاون مع وزارة الدفاع الوطني: قامت وزارة الزراعة بتزويد وزير الدفاع بلائحة بالمناطق التي تتعرض لعمليات القطع الجائر للأشجار، مع إصدار تعليمات صارمة لتكثيف الدوريات الميدانية وضبط المخالفات فورًا.
- التنسيق مع وزارة العدل: وجهت الوزارة طلبًا إلى المحاكم العدلية لتشديد العقوبات على المخالفين، مع الإسراع في إصدار الأحكام اللازمة لردع التعديات البيئية، بهدف تحقيق العدالة البيئية والحد من التجاوزات المتكررة.
- التعاون مع وزارة الداخلية والبلديات: تم إنشاء نقطة اتصال مركزية مهمتها ضبط المخالفات بالتنسيق مع مراكز الأحراج، بهدف فرض رقابة أكثر صرامة ومتابعة فورية لأي تعديات تحصل في المناطق الحرجية.
2. تدابير عاجلة لحماية الغابات والحد من القطع الجائر
تماشيًا مع حالة الطوارئ المعلنة، قررت وزارة الزراعة اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، من أبرزها:
- وقف العمل برخص التشحيل لعام 2025 اعتبارًا من 1 نيسان، وذلك لمنع استغلال هذه الرخص بشكل غير قانوني.
- إيقاف إصدار وتجديد رخص إنتاج الفحم ابتداءً من 1 حزيران 2025، للحد من عمليات الحرق الجائر التي تساهم في تدمير الغابات.
- تكثيف الدوريات الميدانية التابعة لمراكز الأحراج، بهدف مراقبة أي نشاط غير قانوني في المناطق الحرجية، وفرض محاضر ضبط فورية بحق المخالفين، مع إمكانية الاستعانة بالقوى الأمنية والجيش عند الضرورة.
- إعادة النظر في تراخيص الاستصلاح الزراعي لضمان توافقها مع معايير الزراعة الحرجية المستدامة، ومنع استخدام هذه التراخيص كذريعة لاقتلاع الأشجار بطرق غير مشروعة.
- إيقاف عمليات البناء في أراضي الغابات بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني، للحد من الزحف العمراني العشوائي الذي يؤدي إلى تدمير الغطاء الحرجي وتقليص المساحات الخضراء.
الأثر البيئي لهذه الإجراءات
يهدف إعلان حالة الطوارئ وتطبيق هذه التدابير إلى تقليل نسبة التعديات على الغابات بشكل كبير، مما سيساهم في:
- حماية التنوع البيولوجي من خلال الحفاظ على الموائل الطبيعية للكائنات الحية.
- تقليل مخاطر التصحر الناتج عن فقدان الغطاء النباتي.
- تعزيز قدرة الغابات على امتصاص الكربون والمساهمة في الحد من التغير المناخي.
- ضمان الاستدامة البيئية من خلال التحكم في الأنشطة البشرية التي تضر بالنظام البيئي الحرجي.
أهمية التعاون المجتمعي في حماية الغابات
أكد الوزير هاني أن حماية الغابات مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، مشددًا على أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم بالحفاظ على البيئة. ودعا الوزير المجتمع المدني والجمعيات البيئية إلى المشاركة في جهود الرقابة البيئية، والإبلاغ عن أي تجاوزات قد تضر بالغطاء الحرجي.
كما أشار إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية التي تهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية البيئية بين مختلف الفئات المجتمعية، خصوصًا في المناطق القريبة من الغابات، حيث تزداد نسبة المخالفات.
