جرت عملية التسليم والتسلّم في وزارة الطاقة والمياه بين الوزير السابق الدكتور وليد فيّاض والوزير الجديد جو صدّي، بحضور عدد من المستشارين والمديرين العامين ورؤساء المصالح.
كتب: هاني سليم
كلمة الوزير فيّاض
استهل الوزير فيّاض اللقاء بالترحيب بالوزير جو صدّي، مشيرًا إلى العلاقة المهنية التي جمعتهما خلال عملهما في المجال الاستشاري. وأكد أنه يتشرّف بنقل مسؤولية الوزارة إليه، متمنيًا له النجاح في مهامه.
وتحدث فيّاض عن التحديات التي واجهها عند توليه الوزارة، حيث كانت التغذية الكهربائية شبه معدومة، ومبنى مؤسسة كهرباء لبنان مدمّرًا، والموظفون مشتّتين، إضافةً إلى أزمة المحروقات وشحّ التمويل في قطاع المياه، مما رفع نسبة انعدام الخدمة إلى 75%.
وأشار إلى أنه عمل وفق نهج “الإصلاح للإنقاذ”، واضعًا خططًا واستراتيجيات أسهمت في استعادة المؤسسات لعافيتها المالية وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.
أبرز الإنجازات في قطاع الكهرباء
- الخطة الوطنية للكهرباء: وُضعت خطة شاملة ترتكز على التحوّل نحو الغاز والطاقة المتجددة، لكنها تعثّرت بسبب غياب التمويل وعدم تنفيذ اتفاقيات استيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية.
- زيادة التغذية الكهربائية: تم تنفيذ خطة طوارئ ساعدت في رفع التغذية إلى 10 ساعات يوميًا، بفضل اتفاقيات مع العراق لتأمين الفيول، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية.
- إصلاح التعرفة واستعادة الملاءة المالية: رفع الدعم العشوائي عن الكهرباء أدى إلى توفير 4 مليارات كيلوات/ساعة، ما يعادل 2 مليار دولار، وتمكنت مؤسسة كهرباء لبنان من تحقيق سيولة تجاوزت 100 مليون دولار، مما أتاح لها تنفيذ الصيانة والاستثمار في البنية التحتية دون دعم حكومي.
- دعم الطاقة المتجددة: شهد قطاع الطاقة المتجددة نموًا هائلًا، إذ ارتفعت القدرة الإنتاجية من 150 ميغاوات إلى 1500 ميغاوات خلال عامين، بفضل الإصلاحات التي جعلت الاستثمار في هذا المجال أكثر جدوى.
- تشريعات إصلاحية:
- تعديل قانون الكهرباء رقم 462 لتنظيم القطاع ومنع الخصخصة العشوائية.
- إقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة لفتح سوق استثماري جديد.
- إرسال مشروع قانون حفظ الطاقة إلى البرلمان.
- استعادة ثقة المجتمع الدولي: حصل لبنان على قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء، وتم إعداد خطط لتطوير الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمات.
توصيات للوزير الجديد
دعا فيّاض الوزير صدّي إلى استكمال مسيرة الإصلاح، عبر:
- عرض تعديل قانون 462 على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
- تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
- رفع التغذية الكهربائية إلى 12-14 ساعة يوميًا، مع خفض الهدر وزيادة الجباية.
- تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة التي حصلت على التراخيص، مثل محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح في عكار.
- متابعة مشاريع استيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، بعد تأهيل البنية التحتية وتوقيع العقود.
- إطلاق مناقصات لمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، مثل محطة دير عمار بقدرة 800 ميغاوات، ومحطة التغويز FSRU.
وختم فيّاض كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل على تطوير قطاع الطاقة والمياه، لما له من تأثير مباشر على تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
