المالية تكسر صمت الأرقام: عودة ملخص الوضع المالي بعد ثلاث سنوات من الغياب

كتب: هاني سليم

بعد سنوات من الغياب القسري عن المشهد الرقمي المالي، أعلنت وزارة المالية عن عودة منتظرة لنشر ملخص الوضع المالي للدولة اللبنانية، في خطوة اعتبرها مراقبون مهمة لإعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والرأي العام، وخصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن هذه العودة جاءت بعد أن تمكنت من إعادة تنظيم عملية إدخال البيانات التي تعطلت خلال السنوات الماضية، نتيجة الظروف العامة التي شهدها لبنان، وما رافقها من أزمات سياسية واقتصادية أثّرت على انتظام المؤسسات الرسمية. وأضاف البيان أن هذه الخطوة لم تكن لتتحقق لولا الدعم الفني واللوجستي الذي حصلت عليه الوزارة من بعض الجهات المانحة، والذي ساهم في تحديث الأنظمة الإلكترونية وتحسين بنيتها التحتية.

توقف دام ثلاث سنوات

أشارت وزارة المالية إلى أن نشر البيانات المالية كان قد توقف لمدة ثلاث سنوات، وهو توقف وصفتْه الوزارة بـ “القهري” لكونه جاء خارجاً عن إرادتها، بسبب صعوبات معقدة تتعلق بالوضع العام، وأبرزها غياب الاستقرار المؤسساتي، وشلل بعض القطاعات العامة. ومع ذلك، فإن استئناف نشر الأرقام بدءاً من ملخص الوضع المالي لعام 2024 يمثّل استعادة حقيقية لوظيفة محورية من وظائف الوزارة، تقوم على تأمين المعلومات الدقيقة للمواطنين والباحثين والجهات الرقابية والاقتصادية.

التزام بالشفافية

أكدت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تعكس التزامها بالمعايير الدولية في مجال الشفافية المالية، وأن الهدف الأساسي منها هو “إتاحة المجال أمام كل معني برصد السياسات المالية كي يكون على بيّنة من الواقع المالي الدقيق”. ويرى خبراء أن نشر هذه البيانات لا يقتصر على كونه عملية تقنية، بل هو مؤشر إلى أن الدولة بدأت تعي مجدداً أهمية تمكين المواطنين والمؤسسات الاقتصادية من الاطلاع على الأرقام الفعلية، بعيداً عن التكهنات أو الأخبار المتداولة غير الموثوقة.

نحو بيانات متتالية

وأوضحت وزارة المالية أن إصدار أرقام العام 2024 لن يكون محطة وحيدة، بل ستليها عملية نشر بيانات السنوات اللاحقة بشكل متلاحق، وذلك حتى تكتمل الصورة المالية الشاملة وتُعاد عملية التوثيق المنتظم إلى مسارها الطبيعي. ومن شأن هذه الخطوة أن تمكّن الباحثين والاقتصاديين والمستثمرين من إجراء قراءات دقيقة للسياسات المالية، وربطها بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، في ظل النقاش المستمر حول الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

دعوة للمتابعة

وختمت الوزارة بيانها بتوجيه دعوة إلى كل المعنيين والمهتمين للاطلاع على تفاصيل ملخص الوضع المالي من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي: www.finance.gov.lb، حيث يمكن العثور على الجداول المالية الكاملة مفصّلة بالأرقام والمعطيات الأساسية.