كتب: هاني سليم
دعت اللجنة الأهلية للمستأجرين جميع المستأجرين الذين لا يتجاوز مجموع دخلهم العائلي الشهري خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور إلى المبادرة فورًا ومن دون أي تأخير إلى تقديم طلبات الاستفادة من الصندوق أمام اللجان المختصة، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 2/2017.
كما نصحت اللجنة المستأجرين بتوجيه كتب حفظ حق إلى المؤجرين لإثبات أوضاعهم القانونية، وإعلامهم بتطبيق القانون وبالتمسّك بالتعليق المنصوص عليه في المادة 58، إضافةً إلى إبداء رغبتهم بالاستفادة من السنوات الإضافية الممنوحة للفئات المستفيدة من الصندوق.
غياب التوعية الرسمية وتجاهل المستأجرين
وأشارت اللجنة إلى أنّها لا تزال تتلقى يوميًا اتصالات من مستأجرين يجهلون تمامًا بدء عمل اللجان وتلقيها الطلبات، مؤكدة أنّ أي جهة رسمية لم تبادر إلى إعلام المواطنين بذلك، خصوصًا أنّ انطلاق عمل اللجان في بيروت وبعض المناطق تزامن مع انفجار مرفأ بيروت، في وقت كان الإعلام منشغلًا بتغطية تداعيات الكارثة، بينما كانت المحاكم مغلقة بفعل جائحة كورونا والإضرابات المتتالية.
وأضاف البيان أنّ عددًا محدودًا من المستأجرين تقدّموا بطلبات استنادًا إلى تحديد بدل المثل لمأجورهم، في حين أنّ الغالبية الساحقة لم تتمكن من ذلك بسبب عدم صدور قرارات نهائية تحدّد بدل المثل. كما تبيّن أنّ كثيرين ممّن تقدّموا سابقًا بطلبات إلى وزارة المالية ظنّوا أنّها كافية، فيما المطلوب تقديمها أمام اللجان المختصة فقط.
مخالفات في أقلام المحاكم ورفض استقبال الطلبات
وكشفت اللجنة أنّ عددًا من المساعدين القضائيين في مختلف المناطق رفضوا استقبال طلبات المستأجرين، بل أبلغوهم صراحة بأنّ هذه الطلبات “مصيرها سلة المهملات”، في تجاوز فاضح للقانون. كما أنّ بعض الكتّاب لا يزالون يمتنعون عن تسجيل طلبات التجديد بحجة عدم البتّ في الطلب الأساسي، وهو ما تعتبره اللجنة مخالفة واضحة وتعطيلًا لحقوق المستأجرين.
الدولة تتنصل والمسؤولية تتقاذفها السلطات
ولفتت اللجنة إلى أنّ كافة المراجع الرسمية من قضاء ووزارة عدل، تتنصّل من مسؤولياتها، إذ مرّت أكثر من خمس سنوات على تشكيل اللجان من دون أي توضيح رسمي لآلية عملها أو لمفعول المادة 58. وأوضحت أنّ الاجتهاد القضائي استقرّ على اعتبار أنّ احتساب المهل والبدلات يبدأ من العام 2017، وهو ما تمسك به المستأجرون منذ البداية.
مطالبة بإعادة نشر قانون الإيجارات المعدّل وتطبيقه من جديد
وذكّرت اللجنة بتصريحات عدد من النواب، وعلى رأسهم النائب السابق الوليد سكرية، المكلّف من الرئيس نبيه بري بمتابعة ملف قانون الإيجارات، حيث أكد نية رئيس المجلس النيابي إعادة نشر القانون المعدّل بكامله لتطبيقه مجددًا من تاريخ نشره الجديد.
وأشارت إلى أنّ الرئيس سعد الحريري كان قد تعهد بتأمين تمويل الصندوق من دولة الكويت، فيما أدخلت تعديلات جوهرية على القانون “لأنسنته” كما وصفها الراحل روبير غانم، رئيس لجنة الإدارة والعدل آنذاك، شملت:
- تعديل المادة 29 الخاصة بالحلول مكان المستأجر في حالات الوفاة أو الترك.
- إدخال مفهوم الشفعة.
- تعديل أحكام الأبنية الفخمة وإلغاء التناقص في التعويض.
- تعديل نسب بدل المثل من القيمة البيعية ونسبة الدخل العائلي.
- استحداث التعليق في المادة 58 وإنشاء صندوق الحساب بديلًا عن الصندوق السابق.
وأكدت اللجنة أنّ القانون واضح في تحديد مهل بدء عمل اللجان والصندوق اعتبارًا من تاريخ نفاذه في العام 2017، وأنّ هذه المهل مرتبطة مباشرة بحقوق المستأجرين، خصوصًا لجهة حق الخيار بتسليم المأجور مقابل التعويض وفق المادة 27.
اللجنة تطالب بتحمّل المسؤولية ووضع حد للفوضى
ودعت اللجنة السلطات الرسمية كافة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية، والاجتماع العاجل لإيجاد حل لهذا الوضع “الشاذ وغير المقبول”، خصوصًا أنّ الملف يطال شريحة واسعة من كبار السن وذوي الدخل المحدود الذين يعيشون أوضاعًا هشّة.
وانتقدت اللجنة بشدّة ترك الملف بيد كل قاضٍ على حدة، داعية مجلس القضاء الأعلى إلى جمع القضاة وتوحيد الاجتهاد بما يضمن حماية الطرف الضعيف الذي لا يملك امتياز الملكية، في بلد يفتقر إلى ضمان الشيخوخة والبطالة والصحة والسكن.
دعوة إلى مراجعة شاملة لقانون الإيجارات
وطالبت اللجنة مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان بالإسراع في مراجعة جذرية لقانون الإيجارات، لضمان حلول مستدامة للفئات المستفيدة من الصندوق، وحماية الحق الدستوري في السكن اللائق، باعتباره أساس الحياة الاجتماعية ومسؤولية الدولة تجاه مواطنيها.
كما شددت على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتراكم بدلات الإيجار على الفئات غير المستفيدة من الصندوق، خاصة في ظل الخلافات حول تقارير الخبراء وتعطّل عمل اللجان، مشيرة إلى أنّ هذه التراكمات وصلت إلى نحو 30% من قيمة المأجور في بعض الحالات.
تأكيد على إعادة سريان المهل منذ 2017
واختتمت اللجنة بيانها بالتنبيه إلى أنّ معظم الأحكام الصادرة حتى اليوم عن القضاة المنفردين ومحاكم الاستئناف أكدت إعادة سريان مهل التمديد اعتبارًا من 28 شباط 2017، وهو ما يتوافق مع موقف اللجنة منذ البداية.
وجددت دعوتها للمستأجرين إلى التمسّك بحقوقهم والدفاع عن حقهم في السكن، مناشدة القضاة الجدد لعب دورهم الوطني في حماية الفئات الضعيفة التي تواجه وحدها تبعات الإهمال والتقصير الرسمي.
