كتب: هاني سليم
أكد اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام في بيانٍ له دعمه الكامل للتحرك المطلبي التحذيري المقرر يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه يتابع بقلقٍ شديد الأوضاع المعيشية والوظيفية المتدهورة التي يعانيها موظفو الإدارات والمؤسسات العامة، في ظلّ سياسات حكومية تقوم على المماطلة والتجزئة والمعالجات الترقيعية بدلًا من الحلول الجذرية.
وأوضح البيان أنّ اللقاء يرى في هذا التحرك خطوة ضرورية للتعبير عن رفض العاملين لنهج السلطة التي تتنصّل من مسؤولياتها تجاه القطاع العام، وتسعى – بحسب البيان – إلى تمرير إملاءات صندوق النقد الدولي الهادفة إلى خصخصة المرافق العامة وضرب نظامي التقاعد والضمان الاجتماعي.
وشدّد اللقاء على أنّ وحدة العاملين في القطاع العام تبقى السلاح الأهم في مواجهة هذا التهميش الممنهج، معتبرًا أنّ أي محاولة لتفريق الصفوف أو تمييع المطالب تصبّ في مصلحة السلطة على حساب الموظفين والدولة.
ودعا البيان جميع الموظفين والعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى الالتزام بالتحرك المطلبي والتحذيري والتعبير السلمي والحضاري عن رفضهم لسياسات الإفقار، والتأكيد على أن كرامة الموظف وحقوقه ليست موضع مساومة أو تفاوض، بل حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها.
كما حثّ اللقاء الحكومة على فتح حوارٍ جادّ ومسؤول مع روابط القطاع العام بدلاً من سياسة التجاهل والرهان على تعب الموظفين أو استسلامهم، مؤكدًا في ختام بيانه التزامه الدفاع عن وحدة الصف الوظيفي وعن القطاع العام كركيزة أساسية للدولة، مع التشديد على ضرورة اعتماد مسارٍ تحركي تصاعدي إذا استمرّ تجاهل المطالب المشروعة للعاملين.
