كتب: هاني سليم
أصدر رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، قانون موازنة عام 2026، الذي سبق أن أقره مجلس النواب، حيث تم توثيقه برقم 40 بتاريخ 10 شباط 2026. ويأتي هذا القانون في إطار الجهود الحكومية لضبط السياسات المالية والاقتصادية في البلاد، وتحقيق استقرار نسبي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه لبنان.
وتعتبر موازنة 2026 خطوة مهمة في ترتيب أولويات الإنفاق العام وتحديد الموارد المتاحة للحكومة، حيث تتضمن تقديرات للإيرادات والنفقات العامة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، البنية التحتية، والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا. كما تعكس الموازنة توجه الدولة نحو تحسين إدارة الدين العام وتعزيز الشفافية في توزيع الموارد المالية.
وقد أشاد عدد من المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب بالإجراءات التي تم اعتمادها في صياغة الموازنة، مؤكدين أنها تعكس حرص القيادة اللبنانية على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق توازن بين الإنفاق العام والإيرادات المتاحة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان منذ سنوات.
ويأتي إصدار القانون بعد مناقشات مستفيضة داخل المجلس النيابي، حيث تم استعراض مختلف البنود المالية والضرائبية، إضافة إلى التدابير المرتبطة بتحفيز الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الإنتاجية. ومن المتوقع أن تلعب هذه الموازنة دورًا محوريًا في توجيه السياسات الاقتصادية للعام المقبل، والمساهمة في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحد من العجز المالي.
وفي ختام العملية التشريعية، وقّع رئيس الجمهورية القانون رسميًا، ليصبح نافذًا، مؤكّدًا أن الحكومة ستواصل متابعة تنفيذ الموازنة ومراقبة تأثيرها على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد.
