كتب: هاني سليم
أصدر المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان بيانًا أعلن فيه رفضه الشديد لمسار التعاطي مع قضايا العاملين في القطاع المصرفي، داعيًا إلى اعتصام في شارع المصارف احتجاجًا على مواقف عدد من النواب الذين رفضوا الأخذ باقتراحات الاتحاد المتعلقة بحقوق الموظفين المهددين بالصرف مع بدء تنفيذ قانون إعادة هيكلة المصارف.
وأشار البيان إلى أنّ النقابة توقفت عند ما دار في جلسة الوساطة الأخيرة التي انعقدت في وزارة العمل، حيث أثنت على حياد الوسيط ومعاونه وموضوعيتهما في مقاربة الملف، لكنها في المقابل وجّهت انتقادات حادّة إلى جمعية مصارف لبنان بسبب غياب ممثلي مجلس إدارتها عن الجلسة، وحضور وكيل قانوني بدعوى أنّ وكالته تخوّله ذلك. واعتبرت النقابة أنّ هذا التصرف يشكّل استمرارًا لنهج المماطلة والتأجيل الذي تنتهجه الجمعية منذ بدء مفاوضات تجديد العقد الجماعي عام 2022، وهو ما يهدّد بإفشال جهود وزارة العمل الرامية للتوصل إلى حل.
ولفتت النقابة إلى أنّ تمسك الجمعية بالشكليات ما هو إلا محاولة للهروب من مناقشة المطالب الأساسية للموظفين، مؤكدة أن ملف تجديد العقد الجماعي لا يقل أهمية عن ملف إعادة الهيكلة، خصوصًا أنّه يمسّ بصورة مباشرة الأوضاع المعيشية والاجتماعية لآلاف العاملين في القطاع.
وحذّرت إدارات المصارف من أنّ هذا التعاطي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة مع موظفيها الذين كانوا يأملون حسم ملف العقد خلال شهر أيلول، بما يتيح تعديل الرواتب والمنح المدرسية والجامعية لمواجهة الارتفاع الهائل في الأقساط بالمدارس والجامعات الخاصة. وأكدت النقابة أنّها بصدد الدعوة إلى خطوات تصعيدية داخل الفروع التي تحرم مستخدميها من أبسط حقوقهم.
كما دعت النقابة ممثليها في مجلس الاتحاد إلى الإصرار على اتخاذ قرار واضح وصارم بإعلان الإضراب الفوري في حال فشل وساطة وزارة العمل، مشيرة إلى أنّ سياسة التفاهم التي اتبعها الاتحاد لم تعد تجدي، لا سيما أنّ مجلس إدارة الجمعية يتعاطى مع ملف العقد بنفس الذهنية التي عالج بها أزمة الودائع، حيث ما زالت أموال المودعين، وبينهم آلاف العاملين في المصارف، محتجزة بما فيها تعويضات نهاية الخدمة.
وفي ختام البيان، عبّرت النقابة عن أسفها العميق لصدور قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون تضمين مقترحات الاتحاد المتعلقة بضمان حقوق الموظفين، ولا سيما تحديد التعويضات المستحقة للذين سيتعرضون للصرف نتيجة الدمج أو التصفية. وانتقدت بشدة مواقف بعض النواب الذين رفضوا هذه المقترحات، معتبرة أنّ ما جرى يمثّل إنكارًا صريحًا لحقوق العاملين، ومؤكدة الدعوة إلى اعتصام في شارع المصارف كخطوة احتجاجية أولى على هذا المسار.
