كتبت ماريان مكاريوس
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والإدارة الفعالة لمرفأ بيروت، أعلن مسؤولون لبنانيون عن خطط لإعادة النظر في الإطار القانوني والإداري للمرفأ، تمهيدًا لتحويله إلى مؤسسة عامة ذات طابع خاص. ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والحد من الفساد في واحد من أهم المرافق الاقتصادية في البلاد.
إصلاحات هيكلية لمرفأ بيروت
بحسب وزير الأشغال العامة والنقل، فإن هناك لجنة مؤقتة تدير المرفأ حاليًا، بينما تعمل الوزارة على بلورة تصور لإقامة هيئة ناظمة أو مجلس إدارة مستقل. ومن شأن هذا الإصلاح أن يسهم في تحديد مسؤوليات واضحة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ما قد ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة والاقتصاد الوطني.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تحويل المرفأ إلى مؤسسة عامة ذات طابع خاص قد يمنحه استقلالية أكبر في الإدارة واتخاذ القرارات، ما يسهل تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات. كما أن مثل هذه الخطوة قد تحد من التدخلات السياسية التي لطالما أثرت سلبًا على أداء المؤسسات العامة.
تعزيز الأمن في المعابر ومكافحة التهريب
في سياق متصل، أكد مدير عام الجمارك بالإنابة، شفيق رسامني، أن المعابر الشرعية في لبنان تخضع بالكامل لسلطة الدولة، مشددًا على أن الأولوية اليوم هي تعزيز الإمكانات الأمنية في هذه المعابر. وأوضح أن الوزارة تركز في المرحلة الحالية على الجوانب الأمنية قبل الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود خطة لنشر أجهزة سكانر جديدة في مرفأي بيروت وطرابلس خلال الأشهر المقبلة، بهدف دعم الجمارك في مكافحة التهريب.
ويشكل التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية تحديًا كبيرًا للبنان، حيث يتسبب في خسائر مالية ضخمة للدولة، فضلًا عن تداعياته الأمنية والاقتصادية. ويُتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في تعزيز الرقابة وكشف عمليات التهريب بشكل أكثر كفاءة.
تحليل وتوقعات مستقبلية
تشير هذه التحركات إلى إدراك متزايد لدى السلطات اللبنانية بضرورة إصلاح القطاعات الحيوية في البلاد، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية. فإذا ما تم تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعال، فقد يؤدي ذلك إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
ومع ذلك، يواجه هذا المسار تحديات عدة، أبرزها مقاومة بعض الجهات المستفيدة من الفوضى الإدارية والتهريب. كما أن تنفيذ هذه الإصلاحات يتطلب موارد مالية ودعمًا سياسيًا واسعًا لضمان نجاحها.
في المحصلة، تبدو هذه الخطوات ضرورية لضبط عمل المرافق الحيوية وتعزيز سيادة الدولة على المعابر والمرافئ، إلا أن نجاحها سيعتمد على مدى الجدية في تطبيقها واستمراريتها ضمن خطة إصلاح شاملة.
